أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا أولاند القانون الذي يجيز الزواج بين المثليين جنسياً في فرنسا وتبنيهم للأطفال، ونُشِرَ القانون السبت (18 مايو/ أيار 2013) في الجريدة الرسمية، وهو ما يفتح الطريق لتطبيقه ابتداءً من يونيو/ حزيران المقبل. وكان المجلس الدستوري صادق الجمعة على هذا القانون بعد أربعة أشهر من معركة برلمانية وتظاهرات احتجاجية في سائر أنحاء البلاد. وفي أول رد فعل من عضو في الحكومة أكدت كريستيان توبيرا التي قدمت مشروع القانون إلى البرلمان، الجمعة، أن "النصوص والتدابير المتصلة بالتطبيق" باتت "جاهزة". ويتعلق الأمر من الآن وحتى تنظيم أولى الزيجات بنشر مرسوم تطبيق القانون ومرسوم وزارة العدل لإجراء التعديلات في دفتر العائلة وسجل الأحوال الشخصية، واسم العائلة وتعميم على النيابات العامة. وإحدى هذه الزيجات قد تُعْقَد في مدينة مونبولييه جنوب فرنسا، حيث أعلنت رئيسة البلدية هيلين ماندرو (اِشتراكية) أنها ستعقد قريبا زواج فانسان أوتان الناشط المدافع عن حقوق مثليي الجنس (40 عاما) ورفيقه برونو (30 عاما) اللذين يعيشان حياة مشتركة منذ ما يقرب من سبع سنوات. وفي رد فعل آخر قال إيرفيه ماريتون النائب عن الحزب اليميني "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي خاض معركة شرسة ضد هذا النص أثناء المناقشات في البرلمان التي استمرت أربعة أشهر: "إن التزامنا من أجل العائلة يبقى كاملا". ودعا فريق "التظاهر للجميع" الذي نظم تظاهرات احتجاجية حاشدة عدة منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 إلى تجمع وطني جديد في 26 مايو/ أيار الجاري. وكان المجلس الدستوري اعتبر أن الزواج بين مثليي الجنس هو "خيار المُشرِّع" "ولا يخالف أي مبدأ دستوري" فرنسي.