منحت السلطات السعودية المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي حق كفالة أولادها للحصول على الإقامة في المملكة، كما منحتها حق استقدامهم من خارج المملكة للإقامة معها بشرط عدم وجود ملاحظات أمنية عليهم. وقال مدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر بن محمد المالك، في بيان وزع الأحد، إن النظام أصبح يسمح للمواطنة المتزوجة غير سعودي بنقل كفالة أبنائها على سجلّها الخاص، وتتحمّل الدولة رسوم الإقامة الخاصة بهم، إضافة إلى السماح للأبناء بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص وهم على كفالة والدتهم. وذكر أن النظام كفل لزوج المواطنة العمل في القطاع الخاص وهو على كفالة زوجته ويدوّن في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكّنه من العودة في أي وقت لبلده. وأوضح المالك أنه يُشترط في هذه القرارات أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، وأن يكون عقد النكاح موثقاً، إضافة لامتلاك أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هويّاتهم. وكانت الإحصاءات المقدّمة من وزارة العدل والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتضارب حول أعداد السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، ففيما تقول إحصائيات وزارة العدل إن الحجم الكلي لهذه الزيجات لم يتجاوز 5701 زيجة حتى العام 2010، تقول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن الرقم أكبر من ذلك وقد يصل لنحو 750 ألف حالة. وكان وزير الداخلية السعودية الأمير محمد بن نايف، وجّه بنهاية الشهر الماضي بإنفاذ قرار مجلس الوزراء الذي وافق عليه مجلس الشورى، القاضي بمعالجة الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، أعلن مؤخراً أن هناك قراراً ملكياً سابقاً ينص على علاج أبناء المواطنة في المستشفيات الحكومية.