عبرت العضو في البرلمان الألماني (البوندستاغ) أنيتا غروت عن تضامنها مع الأسير الفلسطيني سامر العيساوي المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ نحو مائتي يوم، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدهور الخطير بحالته الصحية وما سيترتب عليها. واعتبرت غروت في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية عجزت عن تقديم أي أدلة تبرر اعتقالها الجديد للعيساوي، مشيرة إلى أن "أن تل أبيب" تعطي انطباعا متزايدا برغبتها في استكمال الأسير لمدة محكوميته التي حكمت بها محاكمها قبل إطلاقه ضمن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أكتوبر/تشرين الأول 2011. وتطرقت غروت -التي شاركت في قافلة أسطول االحرية لإغاثة قطاع غزة التي هاجمتها البحرية الإسرائيلية بالمياه الإقليمية الدولية نهاية مايو/أيار 2010- إلى الحالة الصحية المتردية للعيساوي، وقالت إن مواصلة الأسير لإضرابه عن الطعام الذي بدأه في أغسطس/آب الماضي، بعد شهر من إعادة إسرائيل لاعتقاله، يعني أن ضررا فادحا لحق أو سيلحق بأعضاء داخلية عديدة بجسم العيساوي. ودعت النائبة الألمانية التي تمثل حزب اليسار المعارض بلجنة حقوق الإنسان في البوندستاغ لإطلاق العيساوي بعد فشل إسرائيل في إيجاد أدلة تبرر اعتقاله، واعتبرت أنه ليس حالة استثنائية ويعبر عن مثال لأعداد أخرى لأسرى فلسطينيين أطلقتهم إسرائيل بمقتضى اتفاقيات تبادل الأسرى ثم أعادت اعتقالهم بموجب أحكام الاعتقال الإداري. وأشارت غروت إلى أن "التوسع في تطبيق إجراءات الاعتقال الإداري المتعارضة مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان يظهر عدم مبالاة السلطات الإسرائيلية بما يترتب على هذا الإجراء من تعريض حياة أسرى فلسطينيين كثيرين للخطر". وأوضحت غروت أن الأسرى الفلسطينيين الذين تطبق عليهم إسرائيل إجراءات الاعتقال الإداري لا يعرفون أسباب اعتقالهم ولا يسمح لهم باستقبال زائرين ولا توجد مقاييس قانونية تحدد مشروعية اعتقالهم الممتد في أحيان كثيرة لنحو ست سنوات. ولفتت إلى أن هؤلاء الأسرى يوضعون بسجون تتردى فيها الظروف المعيشية والطبية ولا يسمح لهم بالحصول على فحوص أو أدوية طبية مما أدى لوفاة الكثير منهم. وتحدثت النائبة اليسارية عن تعرض الأسرى الفلسطينيين الخاضعين لإجراءات اعتقال إداري بالسجون الإسرائيلية لأنواع مختلفة من التعذيب شملت الحبس الانفرادي والتعذيب النفسي والتعدي البدني بغرض الحصول منهم على معلومات. وقالت إن الأسير سامر العيساوي تعرض كواحد من الخاضعين للاعتقال الإداري للضرب مرات عديدة من حراس سجنه. وطالبت النائبة إسرائيل بوضع حد للاعتقال الإداري وسجن الفلسطينيين لأسباب سياسية.