عينت الفاعلة الحقوقية المغربية فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، من قبل مؤسسي "المؤسسة الأورو متوسطية للنساء"، رئيسة للمجلس الإداري لهذا التنظيم الجديد. وتأتي هذه المؤسسة تتويجا لمجهودات وعمل 6 تنظيمات تعنى بحقوق النساء، منها جمعيتان نسائيتان هما "منتدى نساء المتوسط" الفرنسي، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية، و مركزين للبحث والتكوين في مجال النوع، هما الشبكة الجامعية والعلمية الأورو متوسطية حول النوع والنساء (RUSMEG) من المغرب، ومركز المرأة العربية للبحث والتدريب " كوثر" من تونس، وكذا شريكان مؤسساتيان، هما البعثة الوزارية الفرنسية للمتوسط، والمعهد الأوروبي للمتوسط. وقالت العسولي، في تصريح لـ "المغربية"، إن هذا التعيين يعكس "الثقة التي تحظى بها الفيدرالية، وكل المنظمات النسائية المغربية المدافعة عن حقوق المرأة، التي أثبتت كفاءتها، واستطاعت، بفضل نضالاتها، أن تحقق مجموعة من المكتسبات لفائدة النساء، وبالتالي، هي ثقة في هذا المجتمع المدني المدافع عن حقوق النساء"، مؤكدة أن اختيار الفيدرالية على رأس المجلس الإداري للمؤسسة سيكون دافعا قويا من أجل نضال أكثر فعالية، ومن أجل تبليغ رسالة إلى كل المسؤولين في مراكز القرار حول قضايا المرأة. وأوضحت العسولي أن هذه المبادرة تأتي في إطار تلبية حاجيات الجمعيات النسائية الفاعلة في مجال حقوق النساء، ضمن إطار مؤسساتي يجري فيه التنسيق بين الفاعلين الجمعويين والحكومات والمسؤولين في مجال الجماعات المحلية، لما لها من قوة وتأثير سياساتها على حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر المؤسسة، التي زكتها مناظرة وزارات الدول الأورو متوسطية، المنعقدة في باريس يومي 11 و12 شتنبر الجاري، إطارا مؤسساتيا تشكل يوم 6 شتنبر الجاري، بهدف تحفيز تحرر واستقلالية المرأة، ودعم دورها في المنطقة الأورومتوسطية، وإنجاح مشروع "تنمية الاستقلالية الذاتية للنساء" الذي يرعاه "الاتحاد من أجل المتوسط". وعن هذا التنظيم الجديد، قالت العسولي إنه إطار للمتابعة وتقييم مدى الوفاء بالالتزامات، وكذا تقديم مقترحات للعمل الميداني لهذه الجمعيات، التي تجمعها مع الفيدرالية، منذ سنوات، شراكات متعددة سواء داخل المغرب أو على مستوى جنوب البحر الأبيض المتوسط أو في الضفة الأخرى من المتوسط، مشيرة إلى دور الفيدرالية في تعزيز عملها من أجل النهوض بوضعية المرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال القوافل النسائية، سواء التحسيسية أو الاجتماعية، عبر مختلف مناطق المغرب، ومن خلال تحفيز المشاركة النسائية. وأبرزت رئيسة المجلس الإداري أن المؤسسة الأورومتوسطية للنساء ستعمل على خلق التوازن في تمثيلية أهم الدول على مستوى الشبكات، معلنة أن المؤسسة بصدد إعداد برنامج لتنفيذ أهداف المؤسسة الرامية إلى النهوض بحقوق النساء، ومحاربة التمييز، والنهوض بالتمثيلية النسائية في مجموعة من الدول، وكذلك دعم المشاريع الصغرى، وإنشاء التنسيقيات على المستوى المحلي والإقليمي. وتعتزم المؤسسة إنشاء بنك للمشاريع، وإعداد أرضية رقمية لتبادل المعرفة والمعطيات حول "النوع"، بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني في المنطقة المتوسطية. كما تسعى المؤسسة إلى خلق شبكة جامعية وعلمية لتطوير مرصد أورومتوسطي من أجل المساواة بين النساء والرجال، وإلى القضاء على كل أشكال العنف والتمييز الذي يقوم على النوع، وتحسين ونشر المعارف حول المساواة، وكذا دعم مختلف مشاريع القرب الخاصة بالنساء.