حكم القضاء الفرنسي بالسجن لمدة عامين في حق شرطية من باريس كانت على علاقة مع تاجر مخدرات، وكانت تزوده بالمعلومات. وبدأت محاكمة هذه الشرطية في الهافر شمال فرنسا إلى جانب 13 شخصاً آخرين بتهمة الانتماء إلى شبكة اتجار بصمغ القنب. وجرى تفكيك هذه الشبكة إثر تحقيق انطلق بعد ضبط كمية من المخدرات في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. والطريقة التي كانت تعتمدها الشبكة في نقل المخدرات هي استخدام سيارتين سريعتين، إحداهما تكشف الطريق، والثانية تنقل الحمولة. وبعد التحقيقات ورصد المكالمات الهاتفية تمكنت السلطات من كشف ضلوع الشرطية في هذه القضية، وهي سيدة مطلقة وأم لثلاثة أولاد. ولدى مداهمة منزلها، عثرت الشرطة على صور ومقتنيات تشير إلى نمط حياة يجاوز في رفاهيته راتبها الحكومي، والإعانة الاجتماعية البسيطة التي يتقاضاها صديقها من الدولة. وقضى حكم المحكمة بسجنها عامين ومنعها بعد ذلك من ممارسة أي وظيفة عامة ومصادرة أملاكها التي يتبين أنها ناتجة من أعمال غير مشروعة. وقال محاميها إنه يعتزم استئناف الحكم. أما صديق الشرطية، فحكم عليه بالسجن ستة أعوام ودفع غرامة بقيمة 50 ألف يورو لإدانته بالمشاركة في مجموعة إجرامية. وكان صديقها خرج من السجن في العام 2011 بعدما أمضى عقوبة لإدانته بالاتجار بالمخدرات والمشاركة أيضاً في نشاطات مجموعة إجرامية.