رفضت "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المُعطل، اليوم الأربعاء، تحديد نسبة للمرأة في مقاعد المجالس النيابية، وأكد غالبية أعضائها أن تخصيص كوتا للمرأة هو أمر غير دستوري. وتوصّلت لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن لجنة الخمسين، خلال اجتماع عقدته اليوم، إلى نص محدَّد للمادة 11 من الدستور المصري، وهو أن "تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمراة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة للتمثيل النسبي والمتوازن للمراة في المجالس النيابية والمحلية و ينظم القانون ذلك". وأبلغت مصادر حزبية متطابقة يونايتد برس إنترناشونال، أن المادة التي تم التوصّل إليها تضمّنت فقرة هي أن "تعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقراً واحتياجاً". ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن عدداً من أعضاء اللجنة أبدى اعتراضاً على عدم تخصيص كوتا للمرأة حتى يكون هناك تمثيلاً لها في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية بالمدن والقرى، وذلك في مواجهة ما اعتُبر "ثقافة المجتمع الذكورية". ومن المقرَّر أن تنتهي "لجنة الخمسين"، التي بدأت ممارسة عملها في الثامن من أيلول/سبتمبر الفائت، من إعداد الدستور في شكله النهائي أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبل بعد أن تُنهي 60 يوم عمل، وفقاً لما ورد في "خارطة المستقبل" التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد وأُعلنت مساء الثالث من تموز/يوليو الفائت وورد بها أن "يتم تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن تُشكَّل لجنة لتعديل المواد محل الخلاف الواردة به".