كشف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الثلاثاء، أن القوانين التي شرعت في إقليم كردستان لمناهضة العنف ضد المرأة، لا تُطبق جيدًا في المحاكم. وأشار بارزاني، إلى أن "العنف ضد المرأة انخفض في مناطق وازداد في أخرى، فيما طالبت ناشطات كرديات المؤسسات الحكومية بتطبيق القوانين الخاصة بحقوق المرأة، وأكدن أن غياب القانون وتطبيق الأعراف العشائرية، ساهمتا في استمرار العنف ضد المرأة. وأفاد رئيس حكومة إقليم كردستان، خلال احتفالية انطلاق فعاليات حملة "مناهضة العنف ضد المرأة"، التي أُقيمت في مدينة اربيل، وتستمر لمدة 16 يومًا، أن "بعض القوانين التي شرعها برلمان الإقليم، والتي تتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، مثل تعديلات قانون الأحوال الشخصية ومواجهة العنف الأسري، لا تُطبق جيدًا في المحاكم"، مشددًا على "ضرورة وضع الاعتبارات كافة جانبًا، لأن القضية تخص عموم المجتمع". وأكد بارزاني، أن "حملة مناهضة العنف ضد المرأة لا تعني أنها محددة في هذه الأيام، وإنما يجب أن تستمر دائمًا، لأن العنف المُمارس ضد المرأة يؤدي إلى أسرة غير مستقرة، وهو ما يؤثر على المجتمع كاملاً، وأن العنف ضد المرأة انخفض ولكن في الوقت ذات، وللأسف، شهد زيادة في بعض المناطق، وقد طالبت بتحقيق دقيق في هذا الأمر". وقالت مسؤولة "رابطة نساء كردستان" صنوبر إسماعيل، "إن الحملة التي انطلقت في اربيل من المقرر أن تستمر لمدة 16 يومًا، وتتضمن مجموعة من النشاطات والفعاليات المختلفة، التي تهدف إلى توعية المجتمع بحقوق المرأة، والحدّ من ظاهرة العنف ضد النساء في الإقليم، وستكون داخل وخارج الإقليم". وطالبت صنوبر، "المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان، وكذلك المحاكم ورجال الدين، بالمساعدة في الحدّ من ظاهرة العنف ضد النساء، والحالات المُسببة لها، وفي تطبيق القوانين الخاصة بحقوق المرأة، لكي تأخذ المرأة في المجتمع الكردي دورها الفعّال في المجتمع". وأعربت الناشطة في مجال حقوق المرأة كويستان رشيد، عن أسفها لاستمرار وجود حالات العنف ضد المرأة داخل محافظات الإقليم، وتصاعدها في القرى والأقضية والنواحي، رغم إقرار عدد من القوانين الخاصة بالمرأة، مثل قانون مناهضة العنف الأسري". وأكدت كويستان، أن "جرائم الشرف لا تزال تُرتكب، وكذلك حالات العنف الأسري، وتسجيل حالات الانتحار في صفوف النساء مستمر، والسبب يعود إلى التقاعس في تنفيذ القوانين، فضلاً عن تطبيق الأعراف العشائرية"، معربة عن أملها بأن "تساهم هذه الحملة في نشر أكبر للمفاهيم العدالة والقانون في المجتمع، وأن تُحقق أهدافها في الحدّ من ظاهرة العنف ضد المرأة داخل المجتمع في إقليم كردستان". وقد أعلن المجلس الأعلى لشؤون المرأة في إقليم كردستان، في وقت سابق، أن نشاطات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، تُقام تحت شعار "سيادة القانون والعدالة الاجتماعية ستحمي السلم العائلي والمجتمع"، وتستمر 16 يومًا، لافتًا إلى عقد مؤتمر وطني بشأن أسباب ومعوّقات تنفيذ القانون الخاص بحقوق المرأة، وسبل معالجتها. ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الإثنين، القادة العراقيين إلى تشريع قوانين "تمنع العنف ضد المرأة وتُحاسب الفاعلين"، مؤكدة أن "العنف لا يزال يُلاحقها في كل مكان داخل المجتمع"، في حين طالبت بإجراء "تغيير جذريّ في الأعراف والتقاليد"، مشددة على "ضرورة دعم الجهود لإزالة أشكال التمييز كافة ضد المرأة". ودعت ناشطات وحقوقيات، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى مراجعة "التشريعات" التي تخالف الاتفاقات الدولية في مسألة إنهاء العنف ضد المرأة، وأكدن وجود "خلل" كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات، وطالبن المنظمات النسوية كافة بالضغط على وزارة العدل لـ"سحب القانون الجعفري". وأفادت المنظمات الدولية، أن العراق لا يزال يُسجّل نسبًا مرتفعة في مجال خرق حقوق الإنسان عمومًا والمرأة خصوصًا، كما يُسجل حالات عنف وقتل ضد النساء تندرج في غالبها ضمن جرائم الشرف، التي لا تزال الحكومة عاجزة عن ردعها، بسبب عدم وجود القوانين الضامنة لحقوق المرأة ومعاقبة مَن يُعنّفها. وأبدت السفارة الأميركية في بغداد، في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قلقها بشأن الأوضاع التي تعيشها النساء في العراق، في حين أكدت أن خطر "المُتطرّفين" لا يزال يُهدد المرأة والمدافعين عنها، وأعلنت استعدادها لتمويل مشاريع المجتمع المدني في مجال مناهضة العنف ضد النساء.