بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مناقشة مسألة حظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا التي تتسم بحساسية كبيرة. وكانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت إلى المحكمة في ستراسبورج. ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة اليوم. وسيستمع القضاة الـ17 في الغرفة العليا -الهيئة العليا للمحكمة الأوروبية- اليوم الأربعاء إلى حجج الطرفين. لكن قرارهم في هذه القضية لن يصدر قبل مطلع 2014 ولن يكون قابلا للطعن. وتعترض المدعية المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2011، الذي ينص على أن "لا أحد يمكنه ان يرتدي زيا يهدف إلى إخفاء وجهه في مكان عام". وتقول السيدة التي اعترضت على القرار أنها ترتدي النقاب "بما يتناسب مع إيمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية". ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنجهام (بريطانيا) متخصص بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان.