استقبلّ "المجلس القومي المصري للمرأة"، الخميس، وفداً يتكون من 27 دبلوماسياً من دول (جنوب وشرق أوروبا)، و"الكومنولث" بهدف التعرف على دور المجلس في النهوض بالمرأة المصرية في جميع المجالات، والتحديات التي تواجه المجلس في الوقت الحالي، بالإضافة إلى دور المجلس في حماية حقوق المرأة، والمواطن المصري، في دستور مصر الجديد، فيما استعرضت أمين عام المجلس القومي للمرأة، السفيرة منى عمر تشكيل المجلس، وأنشطته المختلفة، وخطته للنهوض بالمرأة المصرية، كما أكدت السفيرة أنه خلال ثورة 25 يناير 2011 تم حرق مبني المجلس وما يحتوي عليه من وثائق وبيانات، لذلك كان أمام المجلس تحدٍ كبير للبدء من جديد والعودة مرة أخرى.  وأشارت عمر إلى أن المجلس قام خلال هذه الفترة بتحديث برامجه للوصول إلى المرأة في مختلف المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال تعاونه مع أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني و20000 رائدة ريفية في جميع أنحاء الجمهورية، وأوضحت السفيرة إلى أن المجلس يعد عضواً فاعلا في جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات الدولية، والمتعلقة بوضع المرأة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأكدت أن المجلس قام بجهود مكثفة خلال الفترة الماضية لتوعية السيدات بأهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور وفى الانتخابات المحلية والبرلمانية، سواء بالترشح أو الانتخاب، وذلك من خلال الندوات واللقاءات والدورات التدريبية التي نظمها المجلس في المحافظات للوصول إلى المرأة في كل مكان وأكدت السفيرة إلى أن لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور قد انتهت من كتابة الدستور الجديد، والذي شارك في كتابته المجلس من خلال عضوية رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة مرفت تلاوي في اللجنة، مشيرة إلى أننا جميعاً في المجلس سعداء بالدستور الجديد الذي يمثل مستقبل مصر المقبل، وبارقة أمل جديدة للمرأة المصرية خاصة بعد إضافة 20 مادة في الدستور تساند المرأة المصرية، والتي كان من أهم مواده المساوة بين الرجل والمرأة ومنع التمييز، وإنشاء آلية لمراقبة التمييز، وتخصيص 25% من المقاعد للمرأة في المجالس المحلية.