ينظر القضاء الفرنسي الاربعاء في سياق محاكمة مسلمة فرنسية متهمة بالاساءة الى قوات حفظ النظام، في دستورية قانون حظر النقاب في الاماكن العامة الذي يثير الجدل على خلفية الدفاع عن العلمانية. وتصدر المحكمة قرارها في هذه القضية في الثامن من كانون الثاني/يناير. وستغيب كاساندرا بيلان اراة العشرينية التي اعتنقت الاسلام منذ سن الخامسة عشرة عن الجلسة التي تجري امام محكمة الجنح في فرساي، قرب باريس. وقال محامي المتهمة فيليب باتاي "انها لا تريد اعتبارها، من باب الخطأ، رمزا لنزعة اسلامية زاحفة كما يزعمون"، فيما سيكون النقاب الموضوع الطاغي في المناقشات. وتقدم المحامي المدعوم من جمعية مناهضة لمعاداة الاسلام في فرنسا الى المحكمة بالتماس اثبات دستورية قانون حظر النقاب في اجراء قال انه "سابقة" ضد هذا "القانون المضاد للحريات" الساري منذ نيسان/ابريل 2011. ويسمح الاجراء المعروف بالتماس اثبات الدستورية بالطعن في قانون امام محكمة اذا ما اعتبر مخالفا للدستور، وذلك على هامش محاكمة ترتبط به في جوهرها. وكان المجلس الدستوري صادق على قانون منع النقاب قبل صدوره في تشرين الاول/اكتوبر 2010 بعد مناقشات محتدمة استمرت ثلاث سنوات. غير ان فيليب باتاي يرى ان طلبه مبرر لان "القانون لم يخضع لاختبار الوقائع" مشيرا الى "صعوبات تطبيقه" في بعض الاحياء. ويرى المحامي خصوصا ان اعضاء المجلس الدستوري لم يطلب منهم البت في الاساءات الى "حرية المعتقد وحرية التجول والكرامة الانسانية". وكانت كاساندرا متوجهة مع زوجها البالغ من العمر 21 عاما وطفلهما ووالدتها مساء 18 تموز/يوليو في منتصف شهر رمضان الى منزل والدتها لتناول الافطار حين طلب ثلاثة شرطيين التثبت من هوية المراة الشابة المنقبة غير ان الامور تطورت عندما ارادت الوالدة التدخل بين الزوجين ورجال الشرطة وانتهى الامر بتوقيف الزوج ميكايل خيري. وغداة هذه الاحداث هاجم حشد غاضب مركز الشرطة في تراب مطالبا باطلاق سراح الزوج. وحكم على خيري بالسجن ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ لاعتراضه على عملية الكشف عن الهوية بشكل عنيف معتبرا انها "غير مشروعة". واقرت الشابة التي تحاكم بتهمة الاساءة وارتداء النقاب انه خلال عملية الكشف عن الهوية قالت لاحد الشرطيين "اخرس" لكنها نفت بانها قالت "الله سيقتلك". وفي هذه الاثناء فتحت النيابة العامة في فرساي تحقيقا قضائيا بحق احد رجال الشرطة الثلاثة الذين شاركوا في عملية الكشف على الهوية بتهمة "التحريض على الحقد والتمييز العرقي" وقد نشر الشرطي على صفحته على موقع فيسبوك صورة لمجموعة "النساء البيضاوات هن الاجمل" تنتقد امرأة منقبة. وقال المحامي ان هذا الشق الثاني يثبت ان "القانون يجب الا يكون بايدي شرطيين معادين للاسلام". من جانبه قال محامي الشرطيين تيبو دو مونتبريال عند الخروج من المحكمة "كاساندرا بيلان لم تخضع لعملية كشف الهوية لانها كانت مسلمة بل لانها كانت تخالف القانون. اسلوب العملية تم بموجب الاصول". واضاف "على الجمهورية ان تكون صارمة وتقاوم والا سيطلب منا خلال 10 او 15 سنة السماح بتعدد الزوجات وبتطبيق الشريعة". واكدت وزارة العدل على ضرورة تحسين "العلاقات بين الشرطة والمواطنين". وطالبت بفرض غرامة بقيمة 500 يورو بتهمة الاساءة و150 يورو لارتداء النقاب. وسبق ان قدم طعن في هذا القانون في 27 تشرين الثاني/نوفمبر امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ قدمته فرنسية منقبة في ال23 . وينتظر صدور قرار هذه المحكمة المبرم في 2014. وجاء التصويت على القانون على هامش نقاش متواصل في فرنسا حول مكانة الاسلام في المجتمع. وهناك اقل من الفي منقبة في فرنسا بحسب السلطات من اصل خمسة الى ستة ملايين مسلم. وفرنسا هي البلد الاوروبي الثاني بعد بلجيكا التي حظرت النقاب في الاماكن العامة.