دعت لجنة في البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، الملكة إليزابيث الثانية إلى فتح قصر باكنغهام في لندن أمام المزيد من الزوّار أثناء عدم تواجدها فيه، لتغطية تكاليف وتحسين قصورها في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن اللجنة البرلمانية للحسابات العامة انتقدت العائلة الملكية على سوء إدارة مواردها المالية في تقرير جديد. وأضافت أن التقرير ذكر بأن قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملكة في لندن، أسرف في إنفاق منحة حكومية مقدارها 2.3 مليون جنيه استرليني في العام الماضي وبشكل أجبره على استخدام إحتياطياته ما جعل ميزانيته تهبط إلى مليون جنيه استرليني في 31 آذار/مارس 2013. ونسبت (بي بي سي) إلى رئيسة اللجنة البرلمانية للحسابات العامة، النائب مارغريت هودج، قولها "هناك مجال كبير لتحقيق وفورات من مخصّصات الملكة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين البالغة 31 مليون جنيه استرليني سنوياً للإنفاق على الواجبات الرسمية". وأضافت هودج "هذه هي المرة الأولى التي ندقق فيها بنظام المنح المخصّص للملكة، وكانت فرصة للتحقق من كيفية إدارة أموالها من قبل الديوان الملكي ووزارة الخزانة (المالية)، ووجدنا أن هناك إمكانية لإدارتها بصورة أفضل". وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية استبدلت العام الماضي نظام اللائحة المدنية بنظام المنحة السيادية، لتمويل واجبات الملكة، وتغطية رواتب موظفيها، وتكاليف صيانة وتحسين قصورها.