أكدت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، ان صون واستدامة وتقاسم منافع الثروات الطبيعية سيؤدى الى زيادة الدخل القومي على الأقل 30 بليون جنيه سنوياً، بالاضافة الى توفير10 آلاف فرصة عمل ( مشروعات مبتكرة ) في المحميات الطبيعية، وتحسين المعيشة لأكثر من مليون مواطن. وأوضحت اسكندر "يجب ان نعى جيدا مفهوم الرأسمال الطبيعي الذى يتمثل فى مخزون من المواد الطبيعية أو المعلومات المتوفرة عن النظم البيئية التي توفر خدمات وسلعا هامة للبشر تقدر بـ 21 - 72 تريليون دولار سنوياً مقابل 58 تريليون دولار". وأشارت الى ان التنوع البيولوجي والنظم البيئية تعد مكونا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة واستئصال الفقر في مصر، وضمان صونهم واستخدامهم بحكمة وتقاسم منافعهم مسئولية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق لدمجهم في جميع القطاعات التنموية والمشاركة المجتمعية باعتبار الإنسان المصري الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وإزالة الفقر، ومنع فقد التنوع البيولوجي وضمان مرونة النظم البيئية، وتنفيذ برامج الإصحاح والتأهيل للنظم البيئية المتدهورة لتحسين الإنتاج والاستهلاك المستدام والتعامل مع التغيرات المناخية وتحسين المعارف ونشرها بشأن التنوع البيولوجي.