أعرب مفتي الديار التونسية الشيخ حمدة سعيد، عن تأييده لمنع إرتداء النقاب للضرورات الأمنية، وقال الشيخ حمدة سعيد في تصرحات صحافية اليوم الاثنين ، إن "ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيّد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهدّدها من المخاطر". ولفت إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي، "ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والإستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجّح الحجاب على النقاب". ولكنه شدّد في المقابل على "ضرورة أن يكون التصّرف في التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التي تُحقق الغاية والغرض من ذلك". ويأتي هذا الموقف الذي يرتقي إلى الفتوى، بعد 3 أيام من إعلان وزارة الداخلية أنها ستعمل على تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية، وتعمّد بعض المطلوبين للعدالة إرتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية. وبرّرت الوزارة هذا القرار بالقول إنه أتى "في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظراً لتعمّد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة إرتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية". يُشار إلى أن إرتداء النقاب في تونس إنتشر بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الأول/يناير 2011.