اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (45 عضوا) في إختتام دورتها السابعة والخمسين التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 4 مارس/آذار إلى 15 مارس 2013 مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" وكانت نتيجة التصويت (25 صوتا) لصالح القرار ، و( 2 ) ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل)، و 10 إمتناع عن التصويت وهم (اليابان، فنلندا، جمهورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، وجورجيا) ويعيد القرار تأكيد أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن. ويهيب القرار بالمجتمع الدولي الى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة. ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، إمتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن ويحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء إهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وعلى تكثيف تدابيره الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي تواجه النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الإحتلال الإسرائيلي. وبعد التصويت، ألقت سمية البرغوثي، المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة شكرت فيها رئيس مجموعة الـ77 والصين والدول الأعضاء في المجموعة لتبنيها مشروع القرار وتقديمه، ولدعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني. كما شكرت الدول التي صوتت لصالح القرار. وذكرت أن للقرار أهمية خاصة إذ تتحمل النساء الفلسطينيات العبء الأكبر من جراء الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية. وفي هذا الصدد دعا القرار المجتمع الدولي أن يولي النساء الفلسطينيات إهتماما خاصا. وأضافت أن تأكيد القرار لضرورة الالتزام بالقانون الدولي من شأنه أن يدعم جهود السلام وأن يحدث تغييرا حقيقيا في الوضع على الأرض وفي ايجاد مناخ ملائم للتفاوض بين الجانبين من أجل التوصل الى تسوية عادلة ودائمة لكافة القضايا الجوهرية لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة. واختتمت سمية كلمتها بقولها أنه طالما استمر الإحتلال الإسرائيلي وطالما استمرت إسرائيل في إنتهاكاتها للقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة فإن وفد فلسطين سيواصل تطلعه إلى الأمم المتحدة باعتبارها الهيئة المنوطة بتعزيز حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز قيمة الإنسان وكرامته وبحماية من هم في أشد الحاجة إليها.