حذّرت دراسة جديدة،  الجمعة، من أن قطع الحكومة الائتلافية البريطانية، ميزانية المساعدة القانونية اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت. وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة ديلي تليجراف، إن نسبة تصل إلى خمس المتزوجين البريطانيين في العشرينات من العمر أكدوا بأنهم يفضلون الطلاق عبر الإنترنت من أجل توفير المال، بعد قطع المساعدة القانونية لتغطية تكاليف المحامين والمحاكم. وتريد الحكومة الائتلافية البريطانية توفير ما يصل إلى 350 مليون جنيه إسترليني سنوياً، من فاتورة المساعدة القانونية البالغة 2.2 مليار جنيه إسترليني، وتقييد إحالة دعاوى الطلاق للمحاكم واعتبارها بمثابة الملاذ الأخير وليس الأول، وأدخلت تشريعاً لسحب التمويل العام من القضايا المدنية، مثل الطلاق، سيدخل حيّز التطبيق الثلاثاء المقبل. وأضافت الدراسة، أن هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل أرخص جراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنهاء الزواج، واعترف 25% منهم بأنهم تخلوا عن الطلاق كلياً بسبب ارتفاع التكاليف المترتبة عليه. وتعرض العديد من المواقع على الإنترنت حالياً، إنهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل 37 جنيهاً إسترلينياً فقط.