انتشرت وبشكل ملفت كثرة المشاغل النسائية بمحافظة الأحساء ، والتي بلغت نحو 120 مشغلا نسائيا تقريباً ، منتشرة على مستوى المحافظة سواء في المدن أو في القرى أو في المراكز التابعة ، والتي يعتبر مدخولها الشهري 100 ألف ريال خلال الشهر في بعض المحلات ذات السمعة الجارفة ، أما المشاغل الحديثة فيكون دخلها من 30 إلى 40 ألف ريال شهرياً. وتلجأ بعض المشاغل إلى عمل عروضات لكسب المزيد من الزبائن ، وذلك بسبب تزايد المشاغل في المحيط الواحد ، ولكن ارتفاع الأسعار طال تلك المهنة ، أما المواسم لها فتكون في الاجازات الاسبوعية أو الاجازات الصيفية نظراً لإقبال الكثير على الزواج ، وترتفع الأسعار في تلك الفترة إلى نسبة 30 بالمائة من السعر السابق ، مما يحد بعض أصحاب الدخل المحدود للذهاب إلى المشاغل الجديدة ، والتي في بدايتها تلجأ إلى خفض الأسعار حتى تكسب الزبائن ، أما نسبة السعوديات فيتراوح عددهم بالمشغل الواحد من ( 2- 5 ) سعوديات أي ما يعادل 10 بالمائة من العاملات بالمشغل وهم أما محاسبات والبعض منهم مدراء للمشاغل والقليل منهم يمارس تلك المهنة ويأتون بالمرتبة الثانية بعد الجنسية الفلبينية والذي يبلغ عددهم  15 عاملة بالمشغل الواحد وأقل المشاغل تكون به 4 أما الجنسيات اللبنانية والسورية فتأتي بالمستوى الثالث بعدد يتراوح بين ( 2- 3 ) عاملات ، وتأتي بالمستوى الرابع الجنسية المغربية وهي الأقل في المشاغل ولا تتعدى الواحدة في أغلب المشاغل . وأوضحت أم عبدالعزيز احد ملاك المشاغل النسائية " إن قلة نسبة السعوديات في هذا المجال قليل وغير محترفي المهنة ويرجع السبب البيئة الاجتماعية التي تعيشها السعوديات ، لان بعض الأسر تعتبر تلك المهنة " عيب " ولكن في الآونة الأخيرة بدأ المجتمع يكون فيه وعي ولكن بعد يحتاج لوقت  ،أما من المشاكل التي واجهتنا هي فرض المبلغ 2400 على العاملات مع التأمين الطبي والسكن لذلك نلجأ إلى رفع الأسعار لتغطية رواتب وإيجار المشغل ، وأضافت أم عبدالعزيز " أما الدوائر الحكومية المعنية بالمشاغل فتطلب تطبيق النظام والشروط والتعليمات قبل افتتاح أي مشغل أو بعد فتحة حتى لا تتعرض المشاغل للغرامات الجزائية ، ولكن عدم توافق صحة البيئة و مكتب العمل هذه هي المشكلة من حيث القرارات . أما المواطنة أم محمد وهي من مرتادات المشاغل فقالت: " إن في الوقت الحالي كثرة المشاغل النسائية ولكن تظل بعض المشاغل لها زبائنها الخاصة وذلك بسبب سمعتها ، ولكن في الثلاث سنوات الأخيرة ارتفعت الأسعار بشكل كبير ، ونحن في الأخير مجبورون على الدفع ، ونسأل: لماذا لم تحدد الأسعار من قبل الجهات الرسمية؟ ، ولماذا لم يفرض على تلك المشاغل بوضع لوحة للاسعار مختومة من الجهة الحكومية؟ .