أوقفت المحكمة الإدارية العليا التركية، العمل بمادة فى القوانين المهنية لاتحاد نقابات المحامين التركى، تفرض على المحاميات المحجبات القيام بالمرافعة "حاسرات الرأس". وألغت الدائرة القضائية الثامنة فى المحكمة الإدارية العليا، بأغلبية الأصوات، عبارة "حاسرى الرأس" فى المادة رقم 20، والتى تنص على "أن المحامين والمحامين المتدربين يترافعون فى المحاكم باللباس الملائم للمهنة حاسرى الرأس". وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أمس الخميس أن الدائرة القضائية عللت قرارها بأن المحاماة مهنة حرة، وأن المحامين لا يدخلون فى إطار تعريف موظفى القطاع العام، وبالتالى فإن تطبيق القواعد التى يخضع لها موظفو القطاع العام، على المحامين لا يتوافق مع وصف وضرورات مهنتهم. وكانت محامية محجبة قد رفعت دعوى إلى المحكمة الإدارية العليا إثر رفض اتحاد نقابات المحامين تجديد بطاقتها المهنية، بداعى أن صورتها تظهرها مغطاة الرأس، وطالبت فى الدعوى بإلغاء المادة المذكورة. يذكر أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فى تركيا كان قد قدم 11 مقترحا جديدا للجنة التوافق الدستورية البرلمانية المسئولة عن صياغة الدستور المدنى الجديد، وكان فى مقدمة المقترحات مادة السماح للمحجبات بأداء مهامهن فى المؤسسات الحكومية. يشار إلى أنه لا يسمح للمحجبات بالعمل فى الدوائر الحكومية فى تركيا، فيما يسمح حاليا بدخول الطالبات المحجبات للجامعات التركية دون وجود قانون رسمى يتيح ذلك، وإنما بناء على تعليمات رؤساء الجامعات.