كشف المهندس عبد الله الفصام مدير إدارة المشاريع في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أن الهيئة تخطط لإنشاء 13 مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة ومزودة بكامل الخدمات بحلول 2020. وأوضح خلال جلسة "الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي"، ضمن فعاليات أسبوع (عمل المرأة.. آفاق جديدة)، الذي تنظمه "غرفة الشرقية"، من الخدمات التي ستكون ضمن المدن الصناعية النسائية، مركز أعمال وحاضنة أطفال، إضافة إلى مطاعم ومقاهٍ ومركز تسويق ونادٍ صحي، لافتا إلى أن خدمات النقل العام لـ "مدن" مخصصة للعاملات في المصانع سيتم من خلال توفير محطات وقوف موزعة داخل المدن، وسيتم نقل الموظفات من منازلهن إلى أقرب محطة انتظار. وذكر أن المصانع ستكون مجهزة بجميع الخدمات والبنية التحتية، التي تقلل التكلفة والجهد والوقت، كما ستستقطب المشاريع للمناطق الأقل نموا وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إبرام اتفاقية تعاون لإنشاء مركز التدريب والتوظيف وتطويره لما يخدم هدف المشروع، وهو التدريب المنتهي بالتوظيف، والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب الإداري والفني، مؤكدا أنه حتى عام 2012 يوجد 4.718 مصنعا في المملكة. وأوضح الفصام أن مجالات الصناعات التي ستنخرط بها المرأة في عدة قطاعات هي المنسوجات، المجوهرات، التغليف، إضافة إلى الأعمال الإدارية والطبية والدوائية. وكشفت هيا ديين الباحثة في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال الجلسة عن دراسة مبدئية لبعض المشاريع الصناعية المجدية، من أبرزها مشروع مركزات بروتين الصويا، الذي يقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لأنه يتوقع زيادة الطلب على مركزات البروتين، لأنه متعدد الاستخدامات، وقيمة السوق في هذا المنتج 20 مليار ريال، والسوق السعودية فيه تصل إلى 3800 طن، وبقية دول مجلس التعاون 4200 طن، ومعدل النمو يقدر بـ 3 في المائة، وفي عام 2014 يفترض أن يصل حجمه في السوق السعودية إلى 5000 طن، ودول مجلس التعاون 4200 طن". وأما المشروع الثاني التي تضمنته الدراسة عبارة عن بودرة الجلاتين الحيواني، حيث لوحظ – بحسب ديين- أهمية إنتاجه بسبب الزيادة في النشاط الصناعي في مجال الأغذية وإنتاج المستحضرات الصيدلانية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتطلبات القوى العاملة به صغيرة ولا تتطلب مهارات خاصة، إضافة إلى أنه يغطي الطلب حاليا من المادة عن طريق استيراد. وأضافت "أن القدرة الاستيعابية للسوق الخليجية من مادة بودرة الجلاتين الحيواني، هي مليون طن سنويا، وبقيمة خمسة ملايين دولار سنويا، التكلفة الكلية لتصنيع المادة ثمانية ملايين دولار (30 مليون ريال)، وأما المشروع الثالث بحسب الدراسة فهو استخلاص الزيوت النباتية، وضمن مبررات المشروع هي حجم السوق الحالية من هذا المشروع تفي فقط في 6 في المائة، من الطلب في دول الخليج، علما أن حجم سوق دول مجلس التعاون الخليجي لزيت الصويا مليون طن في عام 2011، حيث تستورد السعودية وحدها 44 في المائة والإمارات 40 في المائة". كما استعرضت نورة الكريديس مشرفة الفرع النسائي في مركز التنمية الصناعي في الهيئة الملكية في الجبيل تجربة حاضنات الأعمال في الجبيل الصناعية، مبدية أسفها على عدم توجه المرأة للاستثمار في القطاع الصناعي، قائلة "مع الأسف لا يوجد توجه نسائي نحو الاستثمار الصناعي، بسبب افتقاد المجتمع السعودي لثقافة المشاريع الصناعية النسائية، ومجالات الاستثمار النسائية ما زالت تواجه نقصا في حضور رؤوس أموال النساء، والاستثمار في التقنية، والتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، أو الاستثمار في الصناعات صديقة البيئة. وأوضحت أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل في نقص الكوادر المؤهلة وبرامج التدريب، والمشكلات الإدارية المترتبة عليه.. مؤكدا على أهمية تنمية الوعي بأهمية الصناعات المحلية ودورها في تقدم المجتمعات الحديثة وحمايتها وزيادة الوعي لدى المستثمرين. وذكرت أن من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي هي التحديات المالية، أي نقص التمويل، وعدم توافر بعض المواد الخام، وغياب الدعم الحكومي لها، حيث نسبة تمويل تلك المشاريع الصغيرة في هذا القطاع لا تتجاوز 10 في المائة"، مبينة التحديات البشرية والفنية وأبرزها نقص العمالة، واستعمال الآلات القديمة في عمليات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأولية. من جهة أخرى نظم مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية أمس جولة ميدانية لسيدات أعمال من المنطقة الشرقية تضمنت زيارة عدد من المراكز التجارية في المنطقة الشرقية التي استقطبت للعمل بها فتيات سعوديات. حيث اطلع الوفد النسائي الذي ترأسته سميرة الصويغ عضو مجلس الإدارة ورئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال على أوضاع الموظفات، وطبيعة عملهن، وتقييم التجربة بعد مرور أكثر من عامين على عمل الفتيات في مهنة "كاشير"، والتدرج الوظيفي الذي يمكن من خلاله تسلم مهام إدارية في الشركات، وجرى خلال الزيارة التأكيد على أهمية التأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، وتم الاطلاع على العقود المبرمة التي يتضح من خلالها بنود العمل للموظفات والشركة.