يعكف المجلس  القومي للمرأة حالياً على إعداد مشروع قانون للتصدي للعنف ضد المرأة ، بناء على تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. وذلك بوصف المجلس الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون ،والمكلفةّ أمام الرأي العام بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ويتضمن مشروع القانون جميع مظاهر العنف المُمارس ضد المرأة ومن أهمها التمييز ضد المرأة ،والحرمان من الميراث ،والسلامة الجسدية ،والختان ،والاتجار في الأشخاص ،والزواج القسرى ،والاستخدام السىء لجسد المرأة في الدعاية والإعلان، والتحرش، والاغتصاب ،وهتك العرض ،كما يشتمل مشروع القانون أيضاً  على أماكن تعرض المرأة للعنف سواءً في العمل ،أو الشارع ،أو المنزل . وصرحت رئيس المجلس السفيرة مرفت تلاوى أن المجلس وجهّ الدعوة لكافة منظمات المجتمع المدني للتعاون معه في إعداد مقترح القانون ،مشيرة أنه في إطار هذا التعاون تلقى المجلس مسودة قانون "حماية النساء من العنف الأسرى" والتي قامت بإعدادها (176) من منظمات المجتمع المدني من أبرزها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي ،كما تلقى مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن العنف الجنسي والذي أعدته قوة عمل مناهضة العنف الجنسي ،كما يتعاون المجلس أيضاً مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.