أعلن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية حسين نوفل أن عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف في مخيمات اللجوء تجاوز 30 ألف امرأة معظمهن تزوجن وفق عقود عرفية من جنسيات أجنبية وعربية.

وأوضح نوفل أن  عدد النساء السوريات في مخيم الزعتري في الأردن بلغ نحو 600 ألف امرأة منهن ما يقارب 150 ألف امرأة فوق سن 15 عاماً ومن ثم فإنه ما يقارب 5 بالمئة من نسبة النساء في المخيم تزوجن بشكل عرفي من جنسيات عربية وكذلك الأمر في مخيمات تركيا ولبنان.
وحمّل نوفل المنظمات الدولية وحكومات الدول التي فيها المخيمات مسؤولية عدم الاهتمام باللاجئين السوريين مشيراً إلى أن المنظمات الدولية لا تهتم بالملف الإنساني السوري وبالتالي فإنه من حق الحكومة أن تطالب بحق السوريين الذين تعرضوا للعنف لأنهم في النهاية ومهما كانت اتجاهاتهم السياسية هم مواطنون لهم حقوق وأن الدولة لن تتهاون في مسألة استرجاع هذه الحقوق.

وأشار نوفل إلى أن سبب ازدياد الزواج العرفي في اللاجئات السوريات الضغط بشكل كبير على الآباء اقتصادياً وهذا فيه نوع من المتاجرة بالأشخاص موضحاً أن هذا الأمر معاقب عليه بالقانون السوري وفق قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي صدر في عام 2010.

واعتبر نوفل أن هذا الضغط الاقتصادي على الأهل دفعهم إلى الاستغناء عن بناتهم كما يحدث في مناطق المسلحين مشيراً إلى أن العصابات المسلحة تمارس كل أنواع القهر الاقتصادي والمعيشي لإجبار الأهالي للخضوع لمطالبهم ومنها بيع بناتهم لهم.

وأكد نوفل أن مؤسسة الطب الشرعي ستأخذ دورها الحقيقي حيال هذا الملف مشيراً إلى أنها لن تسمح بأن يُستغل السوريون بهذه الطريقة البشعة والتي لا يقبلها العقل الإنساني وخاصة أن الكثير من اللاجئين تركوا أموالهم وذهبوا إلى المخيمات رغم أنها كانت فخاً لهم، وبالتالي فإن السوري أصبح يبحث عن أي مصدر عيش له، ما دفع ذلك عصابات الاتجار بالأشخاص إلى المتاجرة به  .

وأشار نوفل إلى أن الحكومة السورية حاربت مسألة الاتجار بالأشخاص واعتبرتها جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون الصادر في عام 2010 حتى إنها تصل إلى عقوبات شديدة 15 سنة بالأشغال الشاقة وذلك لضبط هذه الجريمة الكبيرة التي لا يقبلها العقل البشري.