تخلى البرلمان الاسترالي عن مشروع قانون أثار جدلا واسعا يتضمن اقتراحا بوضع المسلمات المنقبات في قاعات منفصلة عند زيارة عامة الناس لمبنى البرلمان بعد تدخل من رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت.

وذكرت صحيفة (دايلى تليجراف) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن مشروع القانون الذي تم اقتراحه في وقت سابق من الشهر الجاري ينص على إلزام النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع أو أي خمار يغطي الوجه الجلوس في الجلوس غرف ذات جدران زجاجية مخصصة عادة للتلاميذ الصاخبين خلال زيارة البرلمان ، ولن يتجولن في الصالات العامة المفتوحة لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وأعلن البرلمان إنه سيتحتم على الزوار إزالة كل لباس يغطي الوجه "بشكل مؤقت" ليتعرف الأمن إلى هوياتهم ، ومن ثم سيحق لهم التجول بحرية في الأجزاء المخصصة للجمهور في البرلمان مع الاحتفاظ بغطاء الوجه.

ولا يشمل المشروع ، الذي برره المسؤولون بدواع أمنية ، المحجبات مكشوفات الوجه ، ولقي المشروع تنديدا عارما من طرف جمعيات حقوق الانسان ومكافحة التمييز العنصري ضد المرأة المسلمة والذي يعد خرقا محتملا للقوانين الاتحادية لمكافحة التمييز.