أصدر عدد من الجمعيات والمنظمات النسائية بيانات هذا الأسبوع تدين وتستنكر حادث التحرش الجنسى الذى وقع فى ميدان التحرير يوم الأحد الماضي.
 وأعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة أنها رفعت شعار "من حقي أشارك ومن واجبك حمايتي" وذلك لكي يعرف المجتمع المصري بأكمله أن المرأة المصرية شريكة وطن وليست جسدا أو سلعة.
 وأعربت الجمعية عن إستيائها من نشر وتداول الفيديو الخاص بالواقعة مؤكدة أنه يعكس مدى ماوصل اليه الإنحدار الأخلاقى للبعض معتبرة أن من قام بتصوير السيدة وعرض عوراتها أمام الناس يعد شريكا فى التحرش ويجب محاسبته وحاكمته.
 من جانبه طالب المركز المصري لحقوق المرأة النائب العام بقيد الواقعة كواقعة اغتصاب وليس تحرشا جنسيا لما بها من وقائع تعدت جريمة التحرش، كما طالب مؤسسات الدولة الرسمية وخاصة وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والقوى العاملة بالعمل على تطبيق استراتيجية وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لوضع آليات تنفيذية للقضاء علي التحرش الجنسي بالنساء.
 وأكد الإتحاد النسائى المصرى تحت التأسيس أن التناول الإعلامي للقضية أظهر قلة وعي وعدم نضج كثير من الإعلاميين في تناولهم للقضية حيث قدموا معلومات مغلوطة عن الحادثة مما أحدث بلبلة شديدة فى الشارع .
 واشار بيان الإتحاد الى أن الإعلام إهتم فقط بالنشر أو تغطية الواقعة دون التحقق من المعلومات حتى تسبب هذا الأداء فى تحويل إهتمام المواطنين عن القضية الأصلية وخطورة ظاهرة التحرش ووصل الأمر الى حد خروج تصريحات مؤيدة للعنف ضد المرأة بينما تناولها البعض الآخر بالتهكم والسخرية.
 من جانبه أكد بيان المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة الى أن الحادثة تشير الى أن هناك تشريعات عقابية واجرائية وآليات محاسبة ومساءلة و تدابير واجراءات أخرى اجتماعية وتعليمية واقتصادية لم يتم اتخاذها حتى الآن.
 وأشاد المركز بالتوافق الواضح بين الإدارات السياسية والمجتمعية فى رفض وإدانة هذه الظاهرة واتخاذ خطوات على الجانب التشريعى بشأن تجريم التحرش الجنسي ومعاقبة المتورطين في ارتكابها مطالبا بإتخاذ إجراءات شديدة مماثلة تجاه قضية التعذيب التى تعد جريمة لا تقل في وطأتها أو خطورتها عن جريمة التحرش الجنسي من حيث امتهانها للكرامة الانسانية وعصفها بالحق في السلامة الجسدية، والتى لا تزال ترتكب ولا يزال المتورطون بإرتكابها بمنأى عن الملاحقة والمساءلة والعقاب .
 وقامت مراكز النديم لضحايا العنف والتعذيب "وحدة العنف ضد المرأة" ونظرة للدراسات النسوية ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية ومؤسسة حلوان للتنمية الاجتماعية (بشاير) وجمعية المرأة والتنمية وجمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة بالإعلان عبر صفحاتها على الإنترنت وخطوطها الساخنة عن إستعدادها لمساعدة الفتيات والنساء اللائى يتم التحرش بهن والإعلان عن جلسات للدعم النفسى والطبى لمن تعرضن للتحرش.
 وأجمعت المنظمات فى بياناتها على أهمية سرعة توقيع العقوبة على الجناة والتى تضمنها قانون التحرش الجديد وكذلك على مطالبة الرئيس السيسى بحماية المرأة وحقوقها كما وعد بأنها ستحصل على جميع حقوقها والتي يعد أبسطها أن تحيا في أمان على أرض وطنها الذي بذلت تضحيات عديدة لرفعته.
 كما أكدت البيانات على ضرورة تفعيل كافة الآليات التي من شأنها ضمان مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة والسياسية بفاعلية وبدون خوف بعد مشاركتها المشرفة فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو والتى تميزت فيهما بحماستها وإخلاصها.