أشاد نشطاء حقوق المرأة في مالاوي بالقانون الذي رفع سن الحد الأدنى للزواج إلى 18 عاما بوصفه خطوة كبيرة للفتيات في مالاوي وأن القانون سوف يعزز التنمية في واحدة من أفقر دول العالم.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن النشطاء حذروا من أن الحكومة لن يكون في مقدورها وقف زواج الأطفال دون اتخاذ خطوات محددة لمعالجة مشكلة الفقر وإنهاء الممارسات التقليدية الضارة مثل التلقينات الجنسية المبكرة.

ونسبت الصحيفة إلى جيسي كابويلا عضوة البرلمان والتي ساندت إصدار القانون " هذا القانون هام للغاية لأن زواج الأطفال مشكلة كبيرة في بلادنا، مالاوي للمرة الأولي تعبر بشكل واضح ن رفضها لزواج الأطفال".

وأشارت إلى أن مالاوي تعد واحدة من أعلى معدلات زواج الأطفال على مستوى العالم، حيث تتزوج نصف البنات قبل بلوغهن سن الثمانية عشر، وأن واحدة من كل 8 بنات تتزوج ببلوغها الخامسة عشر عاما

وأوضح نشطاء -وفق الصحيفة- أن الزواج المبكر لا يحرم فقط الفتيات من التعليم وفرص العمل، وإنما يزيد أيضا من خطر تعرضهن للموت أو التعرض لمشاكل صحية خطيرة في حال أن يكون لهن أطفال في الوقت الذي لم يكتمل فيه نموهن لتحمل ذلك.

وقال النشطاء أن هذا القانون هام للغاية، بسبب أعداد الفتيات اللواتي يتركن التعليم لاقبالهن على الزواج، وبسبب الأعداد الكبيرة للوفيات عند الولادة، ولا يمكن الحديث عن التنمية إذا استمر زواج الأطفال، وأن تمكين المرأة يعد لاعبا أساسيا في التنمية، وأن المرأة لا يمكن تمكينها إذا لم تكن متعلمة.