قالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إنه في ضوء دراسة نفذتها في السجون الإسرائيلية توجهت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس ضد ما يجري في سجون الاحتلال.

وذكرت اللجنة في بيان لها أن الالتماس قدم باسم 6 نساء فلسطينيات، ويتطرق إلى أساليب التحقيق التي تم استخدامها ضدهن.

وقالت: يتطرق الالتماس إلى الفترة الزمنية الطويلة التي يستغرقها قسم فحص الشكاوى المقدمة ضد محققي جهاز المخابرات الإسرائيلي للبت في موضوع ادعاءات الأسيرات.

وأوضح أن هذا التحرك بعد تنفيذ دراسة من قبل محاميات من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل بعمل مقابلات مع 29 أسيره فلسطينية، وشكّلن نسبة 85% من الأسيرات في السجون الإسرائيلية.

وأظهرت نتائج البحث بأن محققي جهاز المخابرات الإسرائيلي يستخدمون بشكل ممنهج أساليب تستغل جنسانية الأسيرات وديانتهن وثقافتهن بهدف إيذائهن، حيث أن معظم الأسيرات الفلسطينيات أشرن إلى سلسلة متشابهة من الانتهاكات التي تتمثل بالتعذيب أو بالمعاملة المهينة، أو غير الإنسانية، أو الوحشية.

وقالت اللجنة: تثير هذه المعطيات الشكوك لوجود إجراءات خاصة للتحقيق مع الأسيرات الفلسطينيات، واتضح أن محققي جهاز المخابرات الإسرائيلي يقتربون جسديا من المعتقلات بهدف خلق جو من الخوف وعدم الراحة، بالإضافة الى إيذائهن نفسياً والمس بكرامتهن (الاقتراب الجسدي لا يصل إلا حد اللمس الجسدي).

جدير بالذكر، أنه على الرغم من تقديم ما يقارب 1000 شكوى منذ عام 2001 بموضوع الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى على أيدي محققي جهاز المخابرات الإسرائيلي أثناء التحقيق معهم، لم يتم فتح أي تحقيق جنائي ضد أي محقق.