استنكر مركز نظرة للدراسات النسوية، السياسات والقوانين التي تقرها وتتبناها مؤسسات الدولة المختلفة، والتركيز على مدى تأثير تلك السياسات على قدرة النساء على المشاركة في المجالات العامة، وإبعادهن عن تلك المشاركة، على الرغم من مظاهرات 30 يونيو التي شهدت مشاركة نسائية شعبية ضخمة. وأدان المركز، في بيان له قانون الانتخابات التشريعية، والذي خلى مضمونه من أي إيجابيات للمرشحات، بل جاء معيقا لمشاركة المصريات في الانتخابات التشريعية، وقانون الأحوال الشخصية والذي يحول دون توفير البيئة المناسبة للنساء اللاتي يجدن صعوبة في الوصول لأبسط حقوقهن الشخصية، كما شدد علي وجوب التطرق لوضع النساء في قانون الأحوال الشخصية لما يوفره من أداة تحليلية لفهم المساحات الخاصة التي تسعى الدولة لتنظيمها من خلال أنماط وقيم ثقافية واجتماعية مختلفة. كما أكد البيان، ضرورة تنوع أشكال المشاركة السياسية واتساعها لتتضمن قدرة النساء على نقد واقعهن والتعبير عن تصوراتهن للمجتمع الذي يمثلن نصفه، بحيث لا تختزل مشاركتهن في المقاعد والمناصب، ولكن تتسع لتشمل قدرتهن على تشكيل خطاب يتناول قضاياهن ويشتبك مع هياكل الدولة المختلفة.