بلغ عدد المحاميات المسجلات في نقابة المحامين الأردنيين 2723 محامية حتى نهاية عام 2014 من مجموع المحامين البالغ عددهم 12664 محامياً ومحامية، وشكلن ما نسبته 21.5%، وذلك حسبما جاء بالتقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" الى تضاعف أعداد المحاميات خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 وبزيادة 1005 محاميات، مما يؤكد على إقبال النساء الكبير لدراسة الحقوق والعمل كمحاميات، إلا أن زيادة أعدادهن قابله زيادة في أعداد المحامين مما حال دون إرتفاع نسبتهن من العدد الإجمالي.

وبتوزيع المحاميات على محافظات المملكة، فتجد "تضامن" بأن غالبية المحاميات يعملن في محافظة العاصمة وبعدد 2075 شكلن ما نسبته 76.2% من مجموع المحاميات، وتلاها محافظة إربد (307 محاميات) ومحافظة الزرقاء (112 محامية) ومحافظة الكرك (68 محامية) ومحافظة البلقاء (34 محامية) ومحافظة المفرق (33 محامية) ومحافظة جرش (28 محامية) ومحافظتي عجلون والعقبة (22 محامية لكل منهما) ومحافظة مادبا (12 محامية) وأخيراً محافظتي الطفيلة ومعان (خمس محاميات لكل منهما).

إن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن إختلالات وصول النساء إلى العدالة بسبب القصور التشريعي وتطبيقاته وإفتقار النساء الى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها علانية، وضعف معرفتهن القانونية.

من جهة ثانية فإن مجلس نقابة المحامين الثاني والأربعون والمكون من 11 عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي، علماً بأنه كان هنالك محامية واحدة في المجلس السابق وهي المحامية نور الإمام وبنسبة تمثيل بلغت 9%.

وفي ظل غياب التمثيل النسائي في مجلس النقابة تشير "تضامن" الى أن التوصية بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات العليا والمتوسطة، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية. ولذلك فإن "تضامن" تجدد مطالبتها بإعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية ومنها مجلس نقابة المحاميين الأردنيين.