اظهر تقرير أن عدد سيدات الأعمال المشتركات والمجددات في غرفة الرياض بلغ نحو 15673 سيدة فقط بنهاية عام 2014، حيث يشكلن نسبة 30 في المائة من إجمالي السجلات التجارية.

وبين التقرير ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن الغرفة ، ان هذا  العدد أقل من أعداد السجلات التجارية التي كانت مسجلة في الأعوام السابقة، وهو ما فسرته مسؤولة في الغرفة، أنه بسبب إجراءات وزارة العمل الأخيرة المتمثلة في حافز وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، ما دفع المشتركات إلى إلغاء سجلاتهن، إما للاستفادة من نظام حافز وإما لفشل المشروع بعد تصحيح أوضاع العمالة.

وتقول مها اليحيى، إحدى المشتركات السابقات في الغرفة، إنها ألغت السجل التجاري بعد قرارات وزارة العمل الأخيرة؛ لأنها استخرجته للحصول على تأشيرات والاستفادة منها، ليس لأنها تعتزم تنفيذ مشاريع تجارية، خاصة أن السوق أصبحت مليئة بالمنافسة، ومن الصعب أن تنجح في مشروع خاص دون رأسمال كبير، ومقومات إعلان وتسويق، التي لا يمتلكها كثير من الفتيات أصحاب السجلات التجارية.

وبينت أنها وكثير من المشتركات اضطررن إلى إلغاء سجلاتهن بعد مطالبة وزارة العمل لهن بتصحيح أوضاع العمالة، وهو ما سيجعل عليهن عبء إدارة المشروع وتكاليف تشغيل لسن مستعدات له.

من جهتها، أكدت خلود الدخيل نائبة لجنة سيدات الأعمال في غرفة الرياض، انخفاض السجلات التجارية النسائية في الغرفة خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013، مرجعة ذلك إلى دافع بعض المشتركات للاستفادة من نظام حافز، أو عدم قدرتهن على التعامل مع تصحيح العمالة.

وذكرت الدخيل أن سجلات غرفة الرياض ليست مقياسا للسجلات التجارية النسائية، موضحة أن هناك انفجارا في السجلات التجارية النسائية خاصة مع فتح المجالات الجديدة كالأعمال الحرة والمحاماة والمحاسبة للسيدات، حيث تجاوزت السجلات التجارية النسائية في وزارة التجارة 43 ألفا خلال عام 2014م، بزيادة 20 في المائة عن العام السابق.

وأشارت إلى أن بعض المشاريع التجارية تتطلب استخراج سجل من غير الغرفة التجارية، لذلك لا تقوم السيدات بالاشتراك في الغرفة، لقناعتها أنها لن تحصل على فائدة أو ميزة، مشددة على دور الغرف ومجالس الغرف للوصول إلى سيدات الأعمال وإقناعهن بدورهن، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات ونقل صوتهن للمسؤولين.

وأوضحت نائبة لجنة سيدات الأعمال في غرفة الرياض، أنه إذا كانت أنظمة وزارة العمل سببا فعليا في انخفاض اشتراك وسجلات سيدات الأعمال في الغرفة، فهي بذلك مهدت الطريق للحد من السجلات الوهمية والوصول للعدد الفعلي من سيدات الأعمال اللاتي يشاركن في القطاع الخاص، ولا يكتفين باستخراج سجل تجاري دون ممارسة فعلية للعمل الحر.