أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016، والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، أن إجمالي قضايا الافتداء "الخلع" المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الأعوام "2012-16"، بلغت 3644 قضية مدورة وجديدة، فصل منها 1190 قضية بنسبة 32.6%، وأسقط منها 1588 قضية وبنسبة 43.5%، فيما بلغ عدد القضايا المدورة 866 قضية.

وشهد عام  2016، 152 قضية افتداء مدورة و 512 قضية جديدة، تم الفصل في 302 قضية، في حين تم إسقاط 328 قضية أخرى، بنسبة وصلت إلى 52% من مجمل القضايا البالغة 630 قضية، وتم تدوير 32 قضية أخرى.

وعلى مستوى المحافظات، فقد احتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا الافتداء المدورة والجديدة خلال عام 2016، حيث وصل إلى 437 قضية، وتلتها الزرقاء "75 قضية" وإربد "48 قضية" والمفرق "28قضية" والعقبة "22 قضية" والبلقاء "20 قضية" ومعان "15 قضية" والكرك "7 قضايا" ومادبا "5 قضايا" وجرش
"4 قضايا" والطفيلة "قضيتان"، وأخيرًا عجلون قضية افتداء واحدة مدورة.

والتفريق للافتداء وفقًا لنص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010، هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وامتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما، فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يومًا، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وذلك وفق الفقرة "أ" من المادة 114، وإذا اختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.
 
كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة تشير إلى حال قيام الزوجه برفع دعوى التفريق للافتداء بعد الدخول وبعد الخلوة، وبينت بإقرار صريح أنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته، تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.

وتشير جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء  "تضامن"، إلى أن النساء دائمًا يملن للصلح، خاصة في القضايا المرفوعة من قبلهن، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، حيث فاق عدد القضايا المسقطة خلال خمسة أعوام "1588 قضية" عدد القضايا المفصولة "1190 قضية"، وذلك على الأغلب نتيجة للصلح بين الزوجين والذي يكون للنساء فيه دورًا هامًا.

وأكدت "تضامن" على أن النساء يحرصن دائمًا على تماسك أسرهن ومصلحة  أطفالهن، ويتجاوبن مع مساعي الصلح التي تقوم بها المحاكم الشرعية و/أو  المحكمين الذين تقوم بتعيينهم، وتأمل بأن يكون تصرف الأزواج في مثل هذه الحالات ينم عن تقدير لتجاوز الزوجات الأسباب العديدة التي تدفعهن لطلب التفريق للافتداء.