محكمة الأسرة

برّرت سيّدة مصريّة تدعى "نبيلة" تقدّمها بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس بقولها "جوزي خريج جامعة أميركية، ورافض يسجل أطفالنا علشان خايف يورثوه".

وتروي قصتها قائلة: "تزوجت منذ 7 أعوام من حمدي .م، 60 عاما، يعمل طبيب أطفال، وبعد فترة من الزواج رُزقنا بولد وبنت (5- 3) أعوام، إلا أنه رفض تسجليهما واستخراج شهادة ميلاد لهما خوفا من أن يرثانه".

تصف حياة زوجها قبل الزواج وتقول: "زوجي حصل على الدكتوراه في الطب من أميركا، ومارس عمله في أوروبا لمدة تقارب الـ15 عاما، وهو ما جعله يمتلك ثروة ضخمة، وعندما عاد إلى مصر قام بافتتاح عيادة طبية، وعملت معه كممرضة بهذه العيادة"، وعن بداية تعارفهما توضح الزوجة: "عملت مع زوجي لمدة عامين في العيادة، وخلال هذه الفترة نشأت بيننا قصة حب انتهت بالزواج، ويوم الزفاف كانت المفاجأة فحينما دخلت منزل الزوجية فوجئت بطفل عمره 3 أعوام يتواجد بالمنزل، فأخبرني زوجي بأنه قد تبنى هذا الطفل".

وتقول نبيلة: "بعد الزواج بأسبوع سجل زوجي الطفل المتبني باسمه، ثم رُزقنا بعد فترة بطفلة، ورفض زوجي تسجيلها واستخراج شهادة ميلاد لها"، مبررًا ذلك بأنه يخشى بعد وفاته أن ترثه، واستكملت: "زوجي سجل ثروته باسم أخته وطلب مني أوقع على تعهد بأنني لن أتزوج بعد وفاته مقابل تسجيل طفلتنا، وبعدما وقعت خلف كلامه ولم يسجل ابنتنا".

وقالت: "حدث الحمل الثاني ووعدني بعد الولادة أنه سوف يقوم بعمل إسقاط قيد وتسجيل الطفلتين، وبعد أشهر رُزقنا بولد، فعاد زوجي وخلف وعده من جديد، ورفض تسجيل الطفلين"، وتضيف: "لم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث تدخل والدي لإقناع زوجي بتسجيل أولاده؛ لأن ذلك لا يقبله الشرع وبخاصة أنه قد سجل باسمه طفلًا ليس ابنه، ورغم ذلك فقد رفض زوجي ولم يستجب لمحاولات والدي".

تختتم: "زوجي طردني أنا وأطفالي، وتركنا دون إنفاق، وهددني إذا أقمت دعوى إثبات نسب سوف يأخذ أطفالي ويحرمني منهم، لذا لجأت لمحكمة الأسرة وأقمت دعوى إثبات نسب حملت رقم 1066 سنة 2018، وكذلك دعوى خلع حملت رقم 2510 لسنة 2018، ولا تزال الدعوى منظورة حتى الآن".