شهد الأردن تطورًا هائلًا في العقود القليلة الماضية في مجال تعليم الإناث وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تعليم الإناث من أهم الحقوق الاجتماعية وأحد أبرز مؤشرات المساواة بين الرجال والنساء نحو تنمية مجتمعية مستدامة. وتشير البيانات إلى أن نسبة الأمية بين الإناث 15 سنة فأكثر بلغت 10%، في حين بلغت نسبة الإناث المتعلمات لنفس الفئة العمرية 90% لعام 2016.

 وكشفت أرقام دائرة الإحصاءات العامة، أن عدد الإناث في الأردن بلغ 4.6 مليون من مجموع السكان الكلي لعام 2016،  وبنسبة بلغت 47%. وتدل الأرقام على أن مقابل كل 100 أنثى في الأردن هنالك 113 ذكر مما يعني أن عدد الذكور يفوق عدد الإناث بثلاثة عشر فردًا.

وشكّلت نسبة الإناث اللاتي أعمارهن أقل من 15 سنة 35.6 % من إجمالي الإناث، في المقابل ترتفع هذه النسبة بين الإناث في سن العمل ( الفئة العمرية 15-64) لتسجل 60.6%، ثم تنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ في الأعمار الكبيرة 65 عامًا فأكثر لتسجل 3.9%. وبحسب الحالة الزواجية فإن أكثر من نصف الإناث اللاتي أعمارهن 15 سنة متزوجات حاليًا وبنسبة بلغت  54.2%، في المقابل سجلت نسبة الإناث العزباوات 34.9% في حين لم تتجاوز نسبة الإناث الأرامل والمطلقات 10.9% لعام 2016.

 وسجّلت نسبة التحاق الإناث في الجامعات الأردنية 51.8% مقابل 48.2% للذكور في عام 2015. وتشير الإحصاءات إلى وجود ميل لدى الإناث للالتحاق في مجال الكليات النظرية 55.3% مقابل الكليات العلمية 47.9%. كما سجلت الخريجات من التعليم العالي ما نسبته 55% مقابل 45% للذكور. وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية.. فقد أظهرت البيانات أنّ 27% من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية هن من الإناث. ومن الملفت للنظر أنه كلما ارتفعت الرتبة الأكاديمية انخفضت نسب تواجد الإناث فيها حيث أشارت البيانات إلى أن نسبة الإناث في رتبة مدرس مساعد بلغت 59.4% بينما سجّلت النسبة انخفاضًا ملحوظًا في رتبة أستاذ لتصل إلى 7.3% .

 ويعتبر مشاركة المرأة في العمل متطلبًا تنمويًا مهمًا في عملية التنمية الشاملة. وتشير المعطيات الناتجة عن بيانات مسح العمالة والبطالة لعام 2016 الى ضعف مشاركة الإناث الاردنيات في سوق العمل الاردني مقارنة بالذكور الأردنيين حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث.213% مقابل 58.7% للذكور. كما وتشير البيانات إلى أن الغالبية الساحقة للإناث كن من المستخدمات بأجر وبنسبة بلغت 96.5% في حين بلغت نسب المشتغلات صاحبات الأعمال واللاتي يعملن لحسابهن الخاص 3.1% من إجمالي المشتغلات. وعند البحث عن الأسباب الكامنة وراء ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن يلاحظ ارتفاع نسب البطالة عند الاناث والتي سجلت 24%.

 وأصبح نجاح المرأة في الوصول للمواقع القيادية ومساهمتها الفعالة في الحياة العامة ومؤسسات المجتمع المدني من أهم مظاهر العدالة بين الجنسين. فعلى صعيد المشاركة في الحياة العامة، فقد أشارت الإحصائيات لعام 2015 بأن نسبة الإناث الأعضاء في النقابات المهنية بلغت 34.5%  بينما انخفضت النسبة الى 8% في مجالس النقابات المهنية. كما وسجلت الإناث ما نسبته 21% في عضوية  النقابات العمالية لنفس الفترة الزمنية. أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي والسلك القضائي، فتشير البيانات لعام 2015 إلى أن واحدًا من كل خمسة أعضاء في السلك الدبلوماسي والقضائي هي أنثى وأن واحدًا من كل ثلاثة أعضاء في الأحزاب السياسية هي أنثى أيضًا.