حذّرت منظمة العفو الدولية، من أن اللاجئات السوريات بمخيم الزعتري في الأردن، يعشن بظل الخوف من العنف الجنسي أو المضايقة الجنسية، ويخشين الذهاب إلى المراحيض لوحدهن في الليل خوفاً من التعرض للتحرش. ودعت المنظمة في تقرير جديد اصدرته اليوم الخميس، تحت عنوان (قيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا إلى الأردن) إلى تقديم دعم دولي إلى البلد الأخير لمساعدته على وضع حد للقيود الحدودية المفروضة على اللاجئين الفارين من النزاع المسلح في سوريا، مشيرة إلى أن مئات الأشخاص الفارين إلى الأردن وغيره من البلدان المجاورة تتم إعادتهم على الحدود. وقالت المنظمة "إن هناك صعوبات متزايدة يواجهها الأشخاص الذين يحاولون الهروب من النزاع في سوريا إلى الأردن وغيره من البلدان وتم ترحيل عشرات الأشخاص إلى سوريا قسراً، فيما يكابد العديد من الأشخاص الذين يُسمح لهم بالإقامة في الحصول على الخدمات الأساسية". واضافت أن المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تقديم الدعم إلى بلدان المنطقة التي تحمل أعباء اللاجئين من سوريا على كاهلها حتى الآن بالرغم من شحِّ مواردها، ويتعين عليه القيام بإجراءات عاجلة لوضع برامج خاصة بالمساعدات الإنسانية الدولية وإعادة التوطين وتلافي وقوع أزمة أسوأ، بعد فرار أكثر من مليوني لاجئ من سوريا وجد معظمهم ملاجئ في كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، ونزوح ما لا يقل عن 24ر4 مليون إنسان داخل سوريا. واشارت المنظمة إلى أن المقيمين في مخيم الزعتري، أكبر مخيم للاجئين في الأردن والذي يؤوي نحو 120,000 لاجئ سوري، يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه صالحة للشرب، وارتفاع معدلات الجريمة، وضعف الأمن. ونقلت عن نساء وفتيات في مخيم الزعتري أنهن "يعشن في ظل الخوف من العنف الجنسي أو المضايقة الجنسية ويخشين الذهاب إلى المراحيض لوحدهن في الليل خوفاً من التعرض للتحرش الجنسي"، مشيرة إلى أن أطباء أكدوا أن النساء في المخيم "أُصبن بالتهابات بولية على نحو متزايد نتيجةً لمنع أنفسهن من استخدام المراحيض بشكل متكرر ولفترات طويلة". كما نقلت المنظمة عن لاجئات سوريات أخريات "أن رجالاً أردنيين يأتون إليهن باحثين عن عرائس، وعندما تكون العرائس المحتملات صغيرات السن يكون هناك تصور بأنهن يتمتعن بمنزلة اجتماعية أدنى لكونهن لاجئات، كما أن الزيجات المترتبة على ذلك، والتي ربما يكون بعضها مؤقتاً، يمكن أن تعرِّض النساء لخطر الاستغلال". وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "من غير المقبول أن يُمنع عشرات الأشخاص الفارين من سوريا، بمن فيهم عائلات لديها أطفال صغار تطلب اللجوء هرباً من القتال، من دخول البلدان المجاورة، كما أن تشديد القيود الحدودية يشكل عائقاً أمام الأشخاص الفارين من سوريا إلى الأردن وغيره من بلدان المنطقة بعد أن خسر العديد منهم كل شيء". واضاف لوثر أن تدفق اللاجئين السوريين "ألقى عبئاً هائلاً على كاهل بلدان المنطقة وشكَّل ضغطاً كبيراً على مواردها، بيد أن ذلك يجب أن لا يُستخدم كمبرر لمنع الأشخاص من الدخول، أو إعادتهم قسراً إلى منطقة النزاع والأزمة الإنسانية في سوريا". وفيما شدد على "أن من حق اللاجئين الذين فروا من النزاع في سوريا الحصول على حماية دولية"، حذّر من "أن إعادة مثل هؤلاء الأشخاص إلى سوريا قسراً يعتبر انتهاكاً فظيعاً لمعايير حقوق الإنسان".