أبرزت دراسة أوروبية موسعة نشرت نتائجها الأربعاء، المدى الذى وصل إليه العنف ضد النساء فى دول الاتحاد الأوروبى. وأكدت جوانا جودى كبيرة الباحثين بوكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبى التى أجرت الدراسة، أن القضية لا تؤثر على أقلية ولكن على نصف عدد السكان فى دول الاتحاد، كما أعربت عن صدمتها إزاء المعدلات المرتفعة للتحرش الجنسى. وبسؤال وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا" لجوانا حول ما إذا وجدت أمرا مفاجئا أو صادما بشأن النتائج، قالت "لأننا سألنا حول التحرش الجنسى فإن ما ورد بذهنى هو حقيقة أن هذه الأرقام تمثل نصف النساء، كما أنه تم تسجيل مستويات مرتفعة للتحرش الجنسى بين النساء اللاتى يتولين مناصب بارزة".. وأيضا جاءت أعداد النساء اللاتى تعرضن للملاحقة مرتفعة، وهذا أمر بدأ الناس مؤخرا فى إدراكه.. حقيقة أن الملاحقة أمر منتشر، وأن كثيرا من النساء يتعرضن لذلك لفترات طويلة.. كما أنه أمر متكرر ودائم ويجبر المرأة على تغيير أسلوب حياتها. وفيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كان بوسعها ذكر مثال يمكن لدولة أوروبية تغلبت على هذه المشكلة بكفاءة أجابت جوانا "هناك مثال إسبانيا".. إن لدى الناس هذه الصور النمطية الخاصة بجنوب أوروبا، والمتمثلة فى إظهار القوة والرجولة، ولكن إسبانيا قامت بجهد كبير خلال الأعوام الأخيرة لمواجهة العنف ضد النساء، على المستوى السياسى ومستوى المجتمع المدنى ومستوى المواطنين العاديين.. لقد دشنوا حملات توعية ناجحة لفترات طويلة.. وشهدت البلاد مسيرات شارك فيها الآلاف والآلاف من المواطنين عندما تعرضت نساء للقتل على أيدى شركائهن، ليعلنوا أن ذلك غير مقبول.. كما أن لديهم فى إسبانيا جهاز رقابى لجمع البيانات بشأن العنف ضد النساء، لذلك فهم يحرزون تقدما فى هذه القضية. وحول ما إذا كان زعماء الاتحاد الأوروبى والمواطنون على وعى بهذه القضية مقارنة بالمضايقات التى تتم على أساس دينى، أو عنصرى قالت جوانا لـ"د.ب.ا" "إنها مقارنة صعبة، ولكننى أعتقد معظم الوقت أن التركيز يكون له دوافع سياسية". وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة فإن الناس يقولون "لقد تعاملنا بالفعل مع هذه القضية فى الثمانينيات من القرن الماضى".. ولدينا تشريع للمساواة حاليا.. فما المشكلة؟". وأضافت "وأنا أعتقد أنه أمر لم يتم مواجهة مصدره، فنحن عندما نتحدث عن العنف ضد المرأة، فإننا نتحدث عن نصف عدد السكان، فالقضية ليست متعلقة بأقلية".