انتصرت معركة النضال النسائي في الأردن أخيرًا بإلغاء الحكومة الأردنية للمادة 308 من قانون العقوبات، بعد عقدين من المطالبات والأعمال الاحتجاجية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المغتصبة، والتي كانت تعفي المغتصِب من الملاحقة القانونية في حال الزواج من المغتصبة.

وعلى رغم اعتبار القطاع النسائي الأردني هذه الخطوة انتصاراً حقيقياً، فإنه عبر عن غصته من إبقاء تطبيق المادة المذكورة في حالة "مواقعة قاصر بالرضا".

وأفادت بيانات محكمة الجنايات الكبرى الأردنية بأن جميع المغتصبين الذين تزوجوا الضحايا أوقف بحقهم تنفيذ العقوبة وفق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني.

وتشير هذه البيانات إلى أن هؤلاء المغتصبين نجوا من العقوبة رغم صدور أحكام قضائية مختلفة بحقهم، مثل حكم الإعدام شنقاً، أو الحبس لمدة 25 عاماً، علماً بأن الجناة من جنسيات مختلفة، منها الأردنية.