بلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور التي تم تنفيذها عن طريق صندوق تأمين الأسرة 298 مليون جنيه في 30/6/2012 مقابل مبلغ207 مليون جنيه في 30/6/2011 بزيادة قدرها 91 مليون جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 اجتماعه اليوم برئاسة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتورة نجوى خليل وذلك لعرض ومناقشة ميزانية صندوق نظام تأمين الأسرة في 30/6/2012 والقواعد المنظمة لعمل الصندوق. أوضحت الميزانية أن جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها بلغت 66 مليون جنيه في 30/6/2012 بزيادة قدرها 6مليون جنيه.  و أعلنت الوزيرة أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف كافة الأحكام المنفذة عدد 78663 حكم لعدد135576 مستفيد بقيمة إجمالية 364 مليون جنيه.   أكدت أن صندوق تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.  وأشارت الوزيرة إلى أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة يأتي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية لها.