اقترح رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف تنظيم نقاش واسع في روسيا حول رفع الضريبة على الطلاق، بهدف التخفيف من حالات الانفصال بين الزوجين، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الروسية. وتبلغ الضريبة الحالية على الطلاق 400 روبل (تسعة يورو). وذكر مدفيديف «أن الدافع وراء هذا الاقتراح واضح، إذ ينبغي أن يحكّم الإنسان عقله حين يتزوج، وإلا سيواجه غرامة مالية». وتعد معاملات الطلاق في روسيا في غاية السهولة، إذ يمكن أن يُفسخ الزواج في مكتب الأحوال المدنية، دون العودة إلى محاكم الأحوال الشخصية. وقالت المحامية المتخصصة في شؤون الطلاق كارينا كراسنوفا: «الحالة في روسيا مناسبة جداً للطلاق، لأنه قليل التكلفة، ويمكن أن يقوم به الشخص بمفرده دون الحاجة إلى محام». وتحتل روسيا المرتبة 15 في قائمة الدول التي تسجل أكبر نسب الطلاق بطلب من الزوجات، والمرتبة 28 في قائمة أكبر نسب الطلاق بطلب من الأزواج، بحسب ما أظهرت دراسة أعدتها الأمم المتحدة. وكان الاتحاد السوفييتي في السابق سمح بالطلاق شريطة أن يكون بالتراضي.