كشفت مصادر مُطلعة في وزارة الداخليّة السوريّة، أن عدد السجينات المُتعاطيات للمواد المُخدّرة والموقوفات في السجون تجاوزت 150 امرأة، وأنها نسبة ضئيلة جدًا مُقارنةً بدولٍ أخرى. وأكدت المصادر، لصحيفة "الوطن" السوريّة، أن "عدد السجينات في العام 2013تضاءل بشكل كبير مُقارنةّ بالأعوام السابقة، حيث سجّل عام 2011 (600) سجينة متعاطية للمواد المُخدّرة، في حين شهد عام 2010 أكبر عدد من السجينات، قدّر عددهن بـ1000 سجينة"، مشيرة إلى أن محافظة دمشق وريفها احتلت المرتبة الأولى بـ70 سجينة، تلتها محافظة حلب بـ54، وجاءت محافظة حماة في المرتبة الثالثة بـ10 سجينات، في حين سجّلت محافظة حمص 7 مُتعاطيات، وجاءت محافظة إدلب في المرتبة الأخيرة حيث لم تُسجل سوى حالة واحدة. وأفادت المصادر، أن مُعظم السجينات تعاطين المُخدّرات نتيجة ظروف اجتماعيّة، سببها في كثير من الأحيان الأهل، وأن هناك قرابة 20 امرأة تعاطت المُخدّرات نتيجة طلاقهن من أزواجهن، وتتراوح أعمارهن في العقد الثاني من العمر، ووصل عددهن إلى 70 فتاة، معتبرة أن هذا السن من أخطر الأعوام التي تمر بها الفتاة، موضحة أن سوريّة لا تنتج مواد مُخدّرة، وأن معظم تلك المواد تدخل عبر الحدود. واعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام، أن سوريّة تُعدّ من الدول القليلة التي تنتشر فيها ظاهرة تعاطي النساء للمُخدّرات، وأن المرأة في كثير من الأحيان تكون ضحية للرجل، نتيجة تصرّفات يقودها هو إليها، مضيفًا أن "قانون رقم واحد الخاص بالاتجار بالمُخدّرات والصادر في العام 1990، لم يُفرّق بين الرجل والمرأة في العقوبة، وأن الجُرم واحد، ولو تغير الأشخاص. وأوضح العكام، أن القانون فرّق بين المتعاطي والمُتاجر والمروّج لمادة المُخدّرات، حيث اعتبر القانون المتعاطي ضحية، ولا سيما من تعاطى مادة المخدر للمرة الأولى، وأن القانون تشدّد في جُرم المُتاجرة في هذه المادة لتصل إلى عقوبة الإعدام في بعض مراحلها، وأن سوريّة تُعدّ دولة مرور للمواد المُخدّرة إلى دول أخرى مثل دول الخليج، معتبرًا أن سوريّة لا تُعدّ من الدول المنتجة لهذه المادة، وأن المجتمع السوريّ لا يخلو من تُجّار المُخدّرات أو من المُدمنين عليه. ولفت أستاذ كلية الحقوق، إلى "ضرورة تفعيل دور مديرية مكافحة الاتّجار بالمُخدّرات لمنع هذه الظاهرة من الانتشار في المجتمع السوريّ، مشدّدًا على ضرورة توعية المجتمع السوريّ من خلال المُحاضرات والندوات الثقافيّة