أظهر تقرير حديث لمنظمة التعاون الإسلامي ضعفا في مشاركة المرأة في القوى العاملة بالدول الـ57 الأعضاء (1.6 مليار نسمة) في المنظمة ، بلغ 47 في المائة من إجمالي النساء العاملات ، مشددا على ضرورة زيادة هذا المعدل حتى 2025م (نهاية الخطة العشرية الثانية التي تبدأ عام 2015م) بنسبة 15 في المائة ، للحاق بالمعدل العالمي الحالي 57 في المائة، و66 في المائة في الدول المتقدمة.

وأرجع التقرير - الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت- انخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول الأعضاء في المنظمة إلى ضعف التحصيل الدراسي في أوساط النساء مقارنة مع الرجال وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى مشكلة الفجوة بين الجنسين.

وأشار التقرير (صادر في ديسمبر 2014م ويقيم وضع الدول الأعضاء في الخطة العشرية الأولى 2005 - 2015م) إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي في دول "التعاون الإسلامي" في 2010م تمثل 43 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا ، بينما تمثل النساء الناشطات اقتصاديا في القطاعات الأخرى 28.2 في المائة، وهي نسبة تقل عن معدلها في الدول النامية غير الأعضاء في المنظمة البالغة 40 في المائة، فيما 45 في المائة في العالم يعملن في القطاع غير الزراعي.

وذكر التقرير أن ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة يؤدي إلى استبعادها وحرمانها من كامل حقوق الضمان الإجتماعي ، فيما لا تزال المرأة العاملة في القطاع الزراعي دون حماية ولا يمكنها التسجيل رسميا للإستفادة من خدمات الضمان.

وأشار التقرير إلى أن المرأة في دول "التعاون الإسلامي" تعاني من التمييز، سواء في التعليم أو في أسواق العمل ، وحث على تعزيز انخراط المجتمع المدني في قضايا تمكين المرأة، وبناء الأسرة، وبناء قدرات الشباب، وتنظيم الأعمال، ورعاية المسنين من أجل تحقيق تنمية اجتماعية سليمة في الدول الأعضاء في المنظمة.

ويعتبر النهوض بالمرأة في الدول الإسلامية مسألة ذات أولوية في جدول أعمال "التعاون الإسلامي، ولذلك دعا الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني ، في تصريحات سابقة (أكتوبر2014م)، إلى اتخاذ خطوات لازمة للإعتراف بدور المرأة في العالم الإسلامي معتبرا ذلك شرطا أساسيا للتقدم والتنمية.

وتلزم خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي (2005 – 2015م) للنهوض بالمرأة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ إجراءات لتحسين مخرجات المرأة في التعليم، والصحة، والمشاركة السياسية، والاستدامة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية ، والرفاهية ، والتوازن بين العمل والحياة.

وحددت الخطة أهدافاً ذات أولوية تتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الموارد والدعم باعتبارها شروطاً أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع المستويات وفي كافة القطاعات.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي أنشأت إدارة لشؤون الأسرة تعنى بالقضايا المتعلقة بالمرأة وقضايا النوع والأسرة والأطفال والشباب وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ، كما أنشأت لجنة مستقلة دائمة لحقوق الإنسان من أهدافها ضمان حماية حقوق المرأة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.