كشفّت الإحصائية العامة لمراكز "الإصلاح والتأهيل" التابعة لمديرية الأمن العام  في الأردن  لعام 2013 عن أن عدد الإدخالات لمركز "إصلاح وتأهيل النساء" عام 2013 بلغ( 2495 ) امرأة، في حين وصل عدد الإفراجات إلى( 3180 ) امرأة، فيما تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مركز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
فيذكر أنه خلال عام 2013 تم إدخال 238 امرأة محكوم عليهن بأحكام قضائية ، و 641 امرأة عليهن قضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم ، و 1618 امرأة موقوفات إدارياً. وبمقابل ذلك وخلال العام ذاته أيضاً تم الإفراج عن 402 امرأة محكوم عليهن ، و 698 امرأة كانت عليهن قضايا منظورة أمام المحاكم ، و 2080 امرأة موقوفات إدارياً.
وتضيف "تضامن" بأن 64.8% و 65.4% من الإدخالات والإفراجات على التوالي هن لنساء تم إدخالهن والإفراج عنهن إدارياً ، علماً بأن الإحصائية لم تبين سبب التوقيف الإداري كما لم توضح جنسيات النساء والمدة التي قضينها في مركز إصلاح وتأهيل النساء.
وعادة يتم توقيف النساء غير الأردنيات لقضايا تتعلق بالإقامة والعمل في الأردن ، فيما يتم توقيف العديد من النساء الأردنيات حماية لهن وخوفاً على حياتهن.
ومن جهة أخرى تشير "تضامن" إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها بتاريخ 13أيار/ مايو 2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مركز إصلاح وتأهيل النساء، وأدى هذا التعاون إلى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.