كشف عدد من المتخصصين في شؤون المرأة والطفل ارتفاع مؤشر العنف في المملكة تجاه المرأة، بنسبة تصل إلى 87.6%، فيما بلغت نسبة العنف ضد الطفل 45%، وفقاً لصحفية " الرياض" السعودية. وشدد عدد من المختصين على ضرورة المسارعة في إصدار قانون حماية للمرأة والطفل، مؤكدين أن الأرقام الصادرة عن تقارير كشفت أن قضايا العنف ضد المرأة والطفل أقل بكثير من الحالات التي تتعرض فعلياً للعنف. وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، الدكتور خالد العواد: "مشروع حماية المرأة والطفل تمخض عن قانونين"، مضيفاً أن أحدهما لحماية الطفل وهو في طور المراجعة، موضحاً أنه ستتم مناقشته بعد تعديله في الجلسة المقبلة للمجلس، كما سيتبعه مناقشة قانون حماية المرأة من العنف. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت أن الحاجة الآن تدعو إلى صدور هذين النظامين للمساهمة في الحد من وجود حالات عنف، مشددة على أهمية تضافر جهود العديد من الجهات المعنية في مجالات التربية والحماية والرقابة، ودعت إلى إيجاد دور للإيواء لعدم كفاية القوانين.