أعلنت إحصائية صادرة عن وزارة "الشؤون الاجتماعية"، تنامي ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، وارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء إلى نسبة بلغت 45%.
واستعرض المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، الإحصائية التي اطلع عليها، في ختام دورة قانونية توعوية، أقيمت في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، تحت عنوان "ثقافة الحقوق"، بمشاركة أكثر من 400 من الجنسين.

وأقيمت الدورة على مدار يومين، بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، ومركز "القادم للاستشارات"، في حضور الأمين العام للغرفة عدنان مندورة، ومدير مركز القانون والتوفيق الشريف عوض الهبيلي، ومدير إدارة العقود والاستشارات يوسف خراز، وعدد من المسؤولين من الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، وهيئة حقوق الإنسان في جدة، ومختصين ومهتمين بالشأن الاجتماعي والقانوني.

تناولت الدورة قضايا الطلاق، والحضانة، والنفقة، بهدف زيادة ثقافة المجتمع حول قضايا الأحوال الشخصية، والعنف الأسري، والجرائم الإلكترونية.

وأكد أبو راشد، أن الهدف من الدورة نشر ثقافة التوعية والحقوق في المجتمع، وتسليط الضوء على آخر التطورات في الإجراءات القضائية، وقضايا الجرائم الإلكترونية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في شبكات التواصل الاجتماعي مثل (تويتر)، و(فيسبوك)، وقضايا التعاملات المالية، والإجراءات والتنظيمات الجديدة الصادرة بهذا الخصوص"
وتطرق إلى تعريف العنف الأسري في إطار نظام الحماية من الإيذاء، والقواعد الشرعية لقضايا الأحوال الشخصية، والحقوق التي كفلتها الشريعة، والأنظمة الصادرة في المملكة، واستعرض القوانين التي تجرم هذه الأفعال، وتعاقبها بالحبس والغرامة.

وبين أن "المملكة حققت نقلة نوعية في العمل القضائي والمحاكم المتخصصة، وأسهمت القوانين الصادرة حديثًا في محاصرة الظاهرة، خصوصًا بعد رفع عقوبة الإيذاء الأسري إلى الحبس من شهر إلى عام، وغرامة من 5 إلى 50 ألف ريال".

وشدد أبو راشد على ضرورة أن يكون هناك "جهات حكومية لها سلطة التدخل في حالات وقوع الإيذاء الأسري؛ لضمان تلقي الضحايا الرعاية، والخدمات الصحية الملائمة، واتخاذ خطوات لمنع تكرر الإيذاء، وتوفير خدمات مشورة اجتماعية وأسرية، والاستدعاء، وإلزام الأطراف التي ارتكبت الإيذاء بتوقيع إقرارات، وإجبار المخالفين على الخضوع لعلاج نفسي، وبرامج إعادة تأهيل".