أعلن تقرير أعدته اللجنة الوطنية النسائية في مجلس الغرف السعودية عن دعوة السيدات ذوات الخبرة للمشاركة في وضع الخطط وآليات التنفيذ التي تهم النشاط الاقتصادي للمرأة مع الجهات ذات العلاقة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء أقسام نسائية حكومية في جميع المدن، وهو القرار الذي لم يفعل من وجهة نظر التقرير. وأشار التقرير إلى أن عدم مشاركة المرأة يمثل أحد الصعوبات التي تواجه الاستثمارات النسائية، وأضاف إنه يجب تعيين عدد من السيدات القياديات ذوات الخبرة في مواقع اتخاذ القرار وإشراكهن في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها، وتشكيل لجنة عليا من الجنسين لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات النسائية وعمل المرأة في القطاع الخاص. وبين التقرير الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال في مجال السياسات، والتنظيمات الإجرائية، وتخطيط القوى العاملة النسائية، والتعامل مع الأقسام النسائية في الجهات الحكومية، إضافة إلى صعوبات عامة، إذ تمثلت الصعوبات المرتبطة بالسياسات وصعوبة إصدار التراخيص للمنشآت الموظِّفة للنساء على الشوارع العامة مثل المطاعم والمقاهي النسائية ومراكز خدمات الطالبات، وصعوبة التنقل لعدم وجود وسائل نقل عامة.