من المنتظر أن يخرج مرسوم الدعم المباشر الموجه إلى النساء المطلقات والأرامل في المغرب قبل نهاية السنة الجارية 2014، لتبدأ الحكومة المغربية في تنفيذ مساطر الإستفادة منه، كما التزمت سنة الجارية.
وحسب ماورد في صحيفة الرأي المغربية ان هذا الإجراء "لم يتم إلغاؤه، بل مازال قائمًا بالنظر إلى كونه التزامًا حكوميًا رسميًا مصادق عليه في البرلمان المغربي وأن تأخره مرتبط ببعض الإشكاليات التقنية الراجعة بالأساس إلى تحديد الفئات المستهدفة وسقف الميزانية التي ستحدد لتمويله، حتى تتمكن هذه الحكومة والحكومات السابقة من الإستمرار في تنفيذه".
وتدرس الحكومة المغربية عدة خيارات لتحديد الفئات المستهدفة، ووضع معايير دقيقة لنوعية النساء الأرامل والمطلقات اللواتي سيستفدن من هذا الصندوق، على اعتبار أن "فتح مجال الاستفادة على مصراعيه قد يؤدي إلى اختلالات في التمويل، وبالتالي تهديد استمرارية هذا الإجراء.
وكما أن الحكومة المغربية تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإشكالات التي صادفتها على مستوى تنفيذ نظام المساعدة الطبية "راميد"، وذلك بعدما اكتشفت أن عددا مهما من المرضى يستفيدون خارج القانون، و"هو الأمر نفسه الذي يجب الانتباه إليه في تطبيق هذا الإجراء، وما إذا كانت المستفيدة من برنامج مساعدة آخر يمكنها الاستفادة أيضا من هذا الدعم المباشر".