ترك قانون منع النقاب الفرنسي تأثيرا محدودا بعد خمس سنوات على اقراره نظرا للعدد القليل للنساء المعنيات به وعدم اهتمام الشرطة بتوجيه تنبيهات وتحرير مخالفات هناك متبرعون مستعدون لتسديدها.
وتقول ستيفاني التي اعتنقت الاسلام والبالغة من العمر 40 سنة ان القانون "لم يؤثر على أحد". وهي لم تتخل على أي حال عن النقاب الذي ارتدته في تسعينيات القرن الماضي لأسباب روحانية.

لكن القانون جعلها على احتكاك متواصل مع الشرطيين "فهم يعرفونني جيدا اليوم" كما تؤكد هذه السيدة المتزوجة المقيمة في نيس جنوب فرنسا. أما مخالفاتها التي بلغت ما بين الفين وثلاثة الاف يورو، فلم تسبب لها اي مشكلة اذ قام فاعل خير بتسديدها.
عندما اعتمدت فرنسا في تشرين الاول/اكتوبر 2010 القانون الذي يمنع على النساء تغطية الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة تصل الى 150 يورو، شعر المسلمون في فرنسا بنوع من القلق.
فالجالية المسلمة الفرنسية التي تعد الاكبر في اوروبا مع خمسة ملايين شخص كانت تخشى من ترويج صورة سلبية لها في حين ان الفي امرأة فقط يرتدين النقاب في البلاد.

وسجلت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية كذلك تحفظاتها على القانون.
وفي الخارج، اعترضت دول مسلمة على القانون وكذلك الحكومة الاميركية التي تولي اهمية كبيرة لحرية المعتقد. وبلغ الامر ان دعا زعيم القاعدة حينها اسامة بن لادن المسلمين الى الرد في تسجيل فيديو.
ولكن دولا اوروبية اخرى مثل بلجيكا اختارت ان تحذو حذو فرنسا واصدرت قانونا بهذا المعنى.

وفي السياق، رفعت امرأة ترتدي النقاب شكوى الى محكمة حقوق الانسان الاوروبية التي اقرت بصلاحية القانون في 2014 واعتبرت في حكمها ان السعي الى الحفاظ على "شروط العيش المشترك هو هدف مشروع".
واليوم، عاد الجدل الى الظهور والسبب ان الشرطة وجهت 1546 تنبيها شفويا فقط منذ 2011 كثير منها للنساء انفسهن، وفق احصاء رسمي بتاريخ الاول من ايلول/سبتمبر.

ويقر رجال الشرطة انهم غير متحمسين لتطبيق القانون. وتقول سيلين برتون من نقابة مفوضي الشرطة ان مراقبة المنقبات ليس "الهم الرئيسي للشرطيين".
ويقول نيكولا كونت من نقابة أخرى للشرطة ان القانون "يحرج الشرطيين وقيمة المخالفات تعتبر بسيطة" ولذلك "فان الامر لا يستحق العناء".
ففي تموز/يوليو 2013 تطور توجيه ملاحظة لامرأة منقبة الى ليلتين من العنف المدني في ضاحية تراب الشعبية في جنوب غرب باريس.

وعلى الرغم من كل شيء "تم القسم الاكبر من الملاحظات والتنبيهات الشفوية بشكل هادىء ودون توتر يذكر" وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية بيار هنري برانديه الذي يقول ان الشرطة تصرفت بحكمة لتفادي التوتر.
اما المخالفات النادرة فلم يكن لها مفعول رادع بعد ان تطوع رجل الاعمال الجزائري المعتاد على جذب الاضواء رشيد نكاز لتسديد القسم الاكبر منها.

فهذا الرجل الناشط في مجال العقارات يؤكد انه يتصرف بدافع "احترام الحريات الاساسية" رغم معارضته للنقاب. وقال نكاز لفرانس برس انه سدد الجمعة المخالفة رقم 973 بهذا الشأن.
ويؤكد رشيد نكاز ان قانون منع النقاب "لا يحمي هؤلاء النساء من الخطاب الاسلامي المتطرف. بل على العكس فهو يشجع هذا الخطاب لأنه يضطر هؤلاء النسوية للبقاء في منازلهن". ويضيف انه في مقابل 118 امرأة نزعن النقاب بعد ان حررت بحقهن مخالفات وكن على اتصال به فان 213 اخريات قررن ارتداءه منذ 2011.

ويقول مصدر مقرب من مرصد العلمانية وهو هيئة استشارية مكلفة السهر على احترام الحيادية الدينية للدولة ان كل هذه النقاشات تخلق حالة من "الارباك" وتوجه اصبع الاتهام لنساء لمجرد انهن يرتدين حجابا يغطي الوجه.
ويضيف المصدر ان هذا الامر "غذى الخطاب الشعر بانهم ضحايا ونجاعة هذا القانون غير أكيدة".