أصدرت محكمة مدينة عنابة الواقعة على 600 كلم شرق الجزائر العاصمة مساء اليوم، الجمعة، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها 2600 دولار بحق مواطن فرنسي عقب إدانته بتهمة إنتاج وتصوير أفلام جنسية مع قاصرات، كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدد مختلفة في نفس القضية بحق أربعة جزائريين من بينهم مسئول محلي بارز وموظفة وطيب أمراض نساء. وقضت المحكمة بعد محاكمة استمرت يومين متتاليين ومنعت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من حضورها بسجن المواطن الفرنسي هنري أنطوان جون ميشال باروش 67 عاما بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 200 ألف دينار أي ما يقرب من 2600 دولار وبالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ وغرامة 2600 دولار بحق المواطن الجزائرى عبد الحق سعادنة 57 عاما، وهو منتخب سابق بالمجلس الشعبى لبلدية عنابة ومنعه من ممارسة أى فترة انتخابية جديدة لمدة 10 سنوات. كما قضت المحكمة بسجن رضا بوبكر "سائق" 36 عاما لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 2600 دولار، فيما أصدرت أحكاما بالسجن لمدة عام ضد السيدة فضيلة عمران "موظفة" 36 عاما ويوسف مطماطى طبيب النساء والتوليد (59 سنة)، وغرامة مالية قدرها 260 دولارا ضد الاثنين. وقد برأت ذات المحكمة ساحة كل من ثلاثة أطباء تخصص أمراض نساء، وقد استمعت المحكمة إلى أربعة شهود من مجموع 23 شاهدا استدعتهم وكذا إلى 4 ضحايا من مجموع 10. وكانت أجهزة الأمن بمدينة عنابة قد ألقت فى أبريل عام 2012 القبض على المواطن الفرنسى جون ميشال باروش 60 عاما، بالإضافة إلى 7 آخرين من بينهم مسئول محلى بارز، وأربعة أطباء فى أمراض النساء والولادة بتهمة إنشاء شبكة للدعارة وتصوير أفلام جنسية. وسيتم خلال المحاكمة سماع 12 ضحية و23 شاهدا، بعد أن أظهرت التحقيقات أن المتهم الفرنسى أقام معرضا لعرض أزياء السيدات "أتليه" بمدينة عنابة الواقعة على بعد 540 كيلومترا شرق العاصمة منذ عام 2011 لاستمالة أكثر من 15 فتاة قاصر وتوريطهن فى تصوير أفلام إباحية. وكانت تقارير صحيفة محلية قد أعلنت أن من بين المتهمين نائب رئيس بلدية عنابة الذى ظهر فى إحدى الأفلام الجنسية رفقة واحدة من الضحايا. وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تصوير أفلام جنسية، وتشكيل تنظيم عصابى، وهى تهم يعاقب القانون الجزائرى المتورطين فيها بعشر سنين على الأقل.