اقدم عناصر من طالبان وزعماء حرب على رجم أفغانية حتى الموت بتهمة الزنا في ولاية غور الجبلية النائية، على ما اعلنت السلطات المحلية، في حدث اثار الغضب في البلاد وذكر بفترة حكم النظام المتشدد.

وانتشر تسجيل فيديو قدمته السلطات على انه للماساة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما بثته التلفزيونات.

وصرحت حاكمة ولاية غور سيما جويندا لوكالة فرانس برس ان الرجم جرى "قبل اسبوع تقريبا" في منطقة غاليم الجبلية الجرداء الخاضعة لطالبان في الولاية. وجويندا هي واحدة من سيدتين تتوليان منصب حاكم في ولايات البلاد الـ34 في مجتمع ذكوري.

وتبدو في التسجيل امرأة واقفة في حفرة في الارض ويبرز راسها وحده فوق مستوى السطح.

ويقوم رجل بملابس سوداء بالتقاط حجر ليرجمها به ويقلده ثلاثة رجال اخرين. ويدعو انذاك احد الرجال الى تلاوة الشهادة، فتكرر الفتاة بصوت خافت "لا اله الا الله" قبل ان ينقطع التسجيل.

واكد المتحدث باسم الحاكمة عبد الحي كاتبي لفرانس برس ان التسجيل صحيح.

وقالت جويندا ان الضحية روخسهانه "رجمت حتى الموت على يدي طالبان ورجال دين وزعماء حرب يفتقرون الى المسؤولية". واضافت ان الفتاة كانت تبلغ "ما بين 19 و21 عاما" وتم "تزويجها الى رجل رغما عنها، وفرت مع رجل اخر من سنها".

واوضحت ان "الضحايا الرئيسيين في المناطق الخاضعة لطالبان هن النساء" مضيفة ان "الرجل الذي هربت (روخسهانه) معه لم يتعرض للرجم".

ودانت المسؤولة عملية القتل ودعت حكومة كابول الى "تنظيف" هذه المنطقة التابعة لطالبان الذين وسعوا في الاشهر الاخيرة المعارك الى مجمل انحاء البلاد ونجحوا في السيطرة على مناطق ريفية.

واضافت جويندا "انها الحادثة الاولى من نوعها في هذه المنطقة، ولن تكون الاخيرة. النساء يعانين من مصاعب في انحاء البلاد كافة، ولا سيما في غور"، وهي ولاية شديدة الفقر.

واكد قائد شرطة الولاية مصطفى محسني لفرانس برس ان عملية الرجم هذه هي الاولى في المنطقة "هذا العام".

- سابقة فرخونده -

تنص الشريعة الاسلامية على عقوبة الرجم للرجال والنساء المتزوجين الذين يثبت ارتكابهم الزنا. وكانت هذه العقوبة التي نادرا ما تطبق في الدول الاسلامية، سارية في اثناء حكم طالبان لافغانستان (1996-2001)، غير انها محظورة حاليا.

ولطالما ندد المجتمع الدولي بحركة طالبان وتطبيقها في اثناء حكمها تفسيرا متشددا للشريعة فرض بشكل خاص قيودا على النساء.

في اواخر ايلول/سبتمبر تمكن المتمردون الاسلاميون من احتلال مدينة قندوز الكبرى شمال البلاد لمدة ثلاثة ايام، وروت نساء لمنظمة العفو الدولية ان عناصرهم نفذوا "عمليات اغتصاب جماعية" لنساء.

وبشكل عام ترى ناشطات ان وضع النساء في البلاد لم يشهد تحسنا بارزا منذ انهاء حكم طالبان في 2001، ولو ان الرئيس اشرف غني جعل من قضية النساء احدى اولويات حكمه. والدليل على عدم تحسن الوضع مقتل الشابة فرخونده في مطلع العام بعد اقدام حشد على ضربها في كابول لاتهامها زورا باحراق نسخة من المصحف. وجرى ذلك من دون اي تدخل للشرطيين الموجودين.

واكدت حسينة سرواري الناشطة لحقوق النساء في قندوز ان "الحكومة لم تتحرك" في السنوات الاخيرة لمنع اعمال مشابهة لتلك التي ادت الى مقتل فرخونده وروخسهانه. واضافت انه بعد 14 عاما على نهاية حكم طالبان "ما زلنا نجد صعوبة في تحصيل حقوقنا".