اوضحت دراسة حديث صادر عن المركز اليمني لقياس الرأي العام بخصوص (دمج قضايا المرأة في اصلاح قطاع الشرطة في اليمن): ان عدد النساء المسجلة في قوات الشرطة اليمنية (2,868) امرأة مقابل (168,996) رجل شرطي حيث تشكل النساء 1.7 بالمائة من موظفي الشرطة اليمنية.. واشارت الدراسة التي حصل موقع "الثورة نت" على نسخة منها، الى ان من بين هؤلاء 108 امرأة فقط برتبة ضابط بينما كل الأخريات ما زلن جنديات « أو ضابطات صف » حيث لا توجد نساء برتبة لواء أو عميد ، لكن هناك 25 امرأة برتبة عقيد وثمان نساء برتبة مقدم و 30 امرأة برتبة رائد، وواحدة فقط برتبة نقيب و 44 امرأة برتبة ملازم واثنتين برتبة ملازم أول و 42 امرأة برتبة ملازم ثاني.. مشيرة الى انه تم توظيف كثير من الشرطيات من أجل العمل في مجال مكافحة الإرهاب وتفتيش النساء في النقاط الأمنية وفي المنازل أو في أماكن أخرى. وذكرت الدراسة ان قرابة 60 بالمائة من المبحوثين كانت تصوراتهم عن قطاع الأمن وعمل الشرطة في اليمن مؤيدة لفكرة أن يكون هناك ضباطات شرطة.. حيث اختار (51.64 %) هذا الخيار لاعتقادهم أن هناك حاجة للشرطيات لتفتيش النساء. وقالت الدراسة أن توظيف النساء في قوت الشرطة النسائية في اليمن قد اصطدم حتى هذه اللحظة بعوائق ذات طبيعة مختلفة؛ فإلى جانب انعدام تجهيزات وتسهيلات خاصة بالنساء في التدريب والعمل، هناك عدم رغبة في توظيف مزيد من النساء، اذ أن معدل تسرب الشرطيات كبير، لاسيما عندما يتزوجن وينجبن.. لافتة الى أن نظرة المجتمع المجحفة للنساء المجندات في قوات الشرطة يمثل عائقا أمام تجنيد مزيد من النساء.. وبينت الدراسة ان أغلب اليمنيين يؤيدون فكرة توظيف مزيد من النساء في قوات الشرطة، لكن في المقابل هناك اعتراضا عاما لدى الذكور على التحاق إحدى قريباتهم بقوات الشرطة حيث أن 64 % من المبحوثين الذكور و 54.7 بالمائة من الإناث يؤيدوا بقوة انضمام أحد أفراد الأسرة الذكور إلى قوات الشرطة، بينما 8.4 بالمائة من المستجوبين الذكور و 15.5 بالمائة من الإناث يؤيدون هذا الخيار في حال كان الملتحق بقوات الشرطة من الإناث. وفيما يخص حال السجون والنزلاء فيها اكدت الدراسة أن السجون في اليمن عامة، وفي المناطق الريفية خاصة، مزدحمة جدا، وبها تردٍ ملحوظ في النظافة، ونقص في الغذاء وأسرَّة النوم والبطانيات ووسائل التهوية والمياه. بالإضافة الى الرعاية الصحية فيها تكاد تكون معدومة، بل ليس هناك خدمات رعاية صحية للسجينات الحوامل.. ولفتت الدراسة الى تعمد السلطات بعد اعتقال السجينات إلى حرمان المشتبه فيهن وكذا المدانات من التواصل مع العالم الخارجي؛ حيث يحرمن من قراءة المجلات والصحف ومتابعة الراديو والتلفاز.. بالإضافة الى ابتزاز سلطات السجون السجينات عن طريق أخذ الرشاوي مقابل الحصول على بعض المزايا.. موضحة أن الدولة لم توفر حارسات في سجون النساء أو مراكز الاعتقال باستثناء سجن واحد في محافظة حجة . واضافة الدراسة "ولأن المجتمع ينظر إليهن كمنبوذات، فإن النساء اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالسجن نادرا ما يوافقن على العودة إلى أسرهن بعد إتمام محكومية السجن حيث تحتفظ السلطات بشكل منتظم بالسجينات في السجون بعد انتهاء محكوميتهن عندما يرفض الأقارب الذكور الموافقة على إطلاق سراحهن. وهو الامر الذي تكرر كثيراً لواحد من سببين : الأول أن في خروج السجينات إلى المجتمع بعد فترة السجن ما يسبب إحراجا لأسرهن والثاني: أن بعض أسر السجينات لا تستطيع دفع الدية التي حكمت بها المحكمة.. وفي الغالب لا يكون أمام هذه النساء أي خيار غير البقاء في السجن حيث يدركن أنه ليس أمامهن أية و سيلة للحصول على دخل أو مصدر رزق وبالتالي فإن مراكز الإيواء تعد الحل الأنجع لهذه الإشكالية.