أكد عضو شوري على ضرورة التطبيق الفاعل على أنظمة حماية المرأة من العنف وأهمية متابعة الجهات التنفيذية المعنية بهذا الأمر المهم، وقال محذراً: "بدون هذه الجهود ستظل جهود مكافحة العنف دون المستوى المأمول فالأنظمة وحدها لا تكفي لمواجهة العنف، لذا يجب التطبيق والمتابعة".

 

ووصف الدكتور ناصر بن راجح الشهراني عضو مجلس الشورى الوضع الحالي بأنه أفضل بكثير من السابق فيما يخص التشريعات والوعي في المجتمع ودور الإعلام في التعريف بالإيذاء إضافة إلى الدور الحقوقي..

 

جاء ذلك خلال مشاركته في "الملتقى الأول لحماية المرأة من الإيذاء" والذي اختتم فعالياته مؤخرا بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض".

 

وقال "الشهراني" إن الجهاز المعني بالمرأة بالأمم المتحدة يقول إن نحو 35% من النساء عبر العالم تعرضن للإيذاء على الأقل مرة واحدة سواء جسديا او نفسيا او جنسيا.

 

من جهته شدد الدكتور محمد بن عبدالرحمن المقرن قاضي في مجلس القضاء الأعلى في ورقة قدمها على أهمية

 طلب المرأة المعنفة تقريرا طبيا لحظة وقوع العنف وهو ما اعتبره الدكتور "المقرن" خطوة مهمة في إيضاح حالة الاعتداء أو العنف ويسهل الكثير على القاضي في الحكم بالقضية، مشيرا إلى أن التقرير الطبي يجب أن يصدر من جهة معتمدة..

 

وأكد "المقرن" على انه ليس من العيب أن تتقدم المرأة للمحكمة بسبب حالة إيذاء مرت بها أو أن تخبر وليها لما حصل في بيت الزوجية إذا تعدى مسألة "الضرر"، داعياً إلى التخلص من القيود والعادات الاجتماعية والتخوف التي تمنع من التقدم إلى المحكمة.

 

ولفت "المقرن" إلى دراسة قام بها على 50 قضية حصل بها إيذاء في المحاكم حيث وجد بحسب قوله إن هناك عدد قليل من القضاة الذين يفعل جانب المعالجة للشخص المعنف، فهو لابد أن يعالج نفسيا ولا يقتصر دور القاضي على إصدار الحكم فقط.