أجمعت مشاركات في مؤتمر حول حماية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، بمراجعة القرار 1325، الخاص بتوفير الحماية للنساء ومحاسبة المتسببين بجرائم ضد النساء، وضرورة أن يشمل القرار حماية النساء تحت الاحتلال.

وتحدثت رئيسة مجلس إدارة الطاقم نهلة قورة خلال مؤتمر نظمه الطاقم في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، عن مكانة المرأة الفلسطينية المضطهدة والمهمشة جراء إقصائها من دورها الطبيعي في الحماية والأمن والمشاركة في صنع القرار السياسي، وما تواجهه تحت الاحتلال منذ صدور القرار في عام 2000.

وأشارت قورة إلى أن أهمية عقد هذا المؤتمر تأتي بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة، وما واجهته المرأة من صعوبات ونقصان في الاحتياجات، وضرورة إشراك المرأة في دورها المجتمعي.

من ناحيتها طالبت عضو مجلس إدارة الطاقم سامية بامية بضرورة وقف الانتهاكات المتكررة بحق المرأة الفلسطينية، والنظر لرؤية النساء الفلسطينيات في مختلف مجالاتها، باعتبار المرأة شريكا رئيسا في الحياة والنضال، وضرورة أن تقف الأمم المتحدة عند مسؤولياتها والالتزام بالقرارات الصادرة عنها.

ونوهت محللة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة هبة زيان، إلى أهمية إدماج النوع الاجتماعي في التدخل الإنساني، وعرضت تجارب من واقع العدوان الأخير على غزة، والاحتياجات الخاصة التي تم إهمالها خلال توزيع المساعدات الغذائية والمواد الطبية والتي تعاملت بطريقة واحدة دون مراعاة لظروف المرأة وسنها.

من جهتها دعت مديرة طاقم شؤون المرأة فرع غزة نادية أبو نحلة إلى إشراك النساء في اللجان المتخصصة بتحديد الاحتياجات وحصر الأضرار، ومساءلة الاحتلال جزائيا ومدنيا.

وفي نهاية المؤتمر خلصت الناشطة الحقوقية خديجة حسين إلى عدم اهتمام القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية المرأة الفلسطينية، التي ما زالت ترزح تحت الاحتلال، حيث ركز جل اهتمامه على حماية المرأة في أوقات النزاع والتي لا تنطبق على الحالة الفلسطينية، وأكدت العمل على تطويع هذه القرارات وتوطينها لجعلها أكثر ملاءمة للمرأة الفلسطينية في التطبيق والواقع.

 وحضر المؤتمر حشد من الشخصيات والمؤسسات المهتمة بشؤون المرأة.