بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة المهندسة بيان نوري توفيق، الاثنين، مع موفدة الحكومة البريطانية الخاصة بالعنف "الجنسي" انكريد إليوت "البروتوكول الدول للتحقيق في جرائم العنف الجنسي" أثناء النزاع وسبل توثيقها.

جاء ذلك خلال استقبالها في مكتبها إليوت والمستشار السياسي من السفارة البريطانية السيد كاشيل كليسون والذي تم خلاله الاتفاق على آلية لتنفيذ بعض المشاريع؛ لمساعدة النساء المتأثرات بالنزاع.

وبينت توفيق أنّ الحكومة العراقية حريصة على توثيق كل الانتهاكات التي تعرضت لها النساء من قبل تنظيم "داعش" المتطرف ،لافتةًً إلى اتخاذها جملةً من الإجراءات في هذه الصدد أهما: توثيق الانتهاكات من قبل الجهات المختصة وأهمها وزارة ومفوضية حقوق الانسان استعدادًا؛ لتداولها وضمان ملاحقة مرتكبي الجرائم دوليًا.

وأشارت إلى أنّ الوزارة تعمل مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني على تطوير أولويات الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325؛ وفق الاحتياجات الملحة للنساء في الوقت الراهن.

من جانبها أبدت إليوت رغبة المملكة المتحدة بمساعدة العراق في هذا الجانب من خلال "البروتوكول الدولي للتحقيق في جرائم العنف الجنسي" الذي يتضمن المعايير الأساسية لأفضل الممارسات بشأن توثيق "العنف الجنسي" كجريمة بموجب "القانون الدولي"، مبينةً أنّها تزور العراق لهذا الغرض.

وأبرز المستشار السياسي في السفارة البريطانية السيدة كاشيل كليسون، نية السفارة تقديم المساعدة الفنية للعراق في تنفيذ خططه المعنية بشأن حماية النساء أثناء النزاع وملاحقة مرتكبي الجرائم، وصار الاتفاق على تواصل ممثل عن وزارة المرأة مع السفارة البريطانية؛ لبلورة بعض الأهداف والأنشطة؛ ليتم تنفيذها من قبل السفارة وفق السياقات المعتمدة لديهم.