تمكَّنت أميرة القوقاني، خريجة جامعة الملك عبد العزيز، قسم أنظمة، مع 3 محاميات غيرها من مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام المحاكم السعودية، بعد حصولها على ترخيص محكم معتمد من مركز التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين.
وكانت القوقاني، ضمن الدفعة الثانية من خريجات القانون من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وبعد أن أمضت أربع سنوات ونصف من العمل كمتدربة؛ حملت المحامية أميرة القوقاني ملفاً يحمل أوراقها من المؤهل العلمي وعقد العمل وخطاب تعريف عن سنوات الخبرة التي حصلت عليها، واستكملت بقية الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة المحاماة، وتوجهت من جدة إلى الرياض قبل ستة أشهر، وقصدت الإدارة العامة في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وهناك قامت بتعبئة البيانات المطلوبة، ولم تكن تدرك حينها أنها ستدخل التاريخ، وتتسلم رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
وعن الفرق بين وضع المحاميات بعد حصولهنّ على الرخصة؛ أشارت المحامية أميرة القوقاني إلى أنه أصبح يحق للمحامية بموجب هذه الرخصة الترافع في المحاكم، وأمام اللجان القضائية والدوائر الحكومية بمسمى محامية، بعد أن كانت بمسمى وكيل شرعي، وكما يحق لها الآن الترافع عن عدد لا محدود من القضايا، بعد أن كانت تقيد بثلاث قضايا فقط، وكما يحق لها افتتاح مكاتب محاماة مستقلة.
وعن أهم شروط المحاميات الحاصلات على الرخصة؛ ذكرت القوقاني أنها الشروط الموجودة في نظام المحاماة في المادة الثالثة، ومنها الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الرخصة، ومنها: المؤهل العلمي، والتدريب في مكتب محاماة، على أن تكمل فترة التدريب المقررة وهي 3 سنوات لخريجات البكالوريوس، وسنة واحدة لخريجات الماجستير، ويعفى من ذلك حملة الدكتوراة.
ولفتت قوقاني من خلال تجربتها في مجال القضايا التجارية، النظر إلى ضرورة قيام المرأة العاملة أو سيدة الأعمال بالاستشارة القانونية من أهل الاختصاص، والإلمام بالإجراءات القانونية قبل أن تخوض أي تجربة تجارية، وتضمن بذلك حقوقها.